توفيق الراجحي: الدولة تسعى إلى التقليل من قيمة المديونية إلى 70%  قبل موفى سنة 2020

توفيق الراجحي: الدولة تسعى إلى التقليل من قيمة المديونية إلى 70%  قبل موفى سنة 2020

أكّد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، خلال استضافته اليوم الجمعة 28 جويلية 2017 ببرنامج "هات الصحيح"، أنّ المراسلة التي وقعها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومحافظ البنك المركزي وأرسلت بتاريخ 29 ماي 2017 إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للحصول على القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي ليست بالسرية وتضمنت برنامجا يسعى إلى تحسين سير أداء المؤسسات العمومية.


وأضاف الراجحي أن صرف القسط الثاني من القرض تعطّل بسبب الأوضاع الاقتصادية الحادة المتعلقة بارتفاع قيمة الرواتب وسياسة الانتدابات ومشاكل الجباية، والتي تسببت في تراجع قيمة السيولة المالية للبلاد. مشيرا أن الدولة تسعى إلى التقليل من المديونية تحت سقف 70% قبل موفى سنة 2020.

وأضاف الراجحي أن بالرغم من تحرك آلة الإنتاج إلا أن هناك بوادر أزمة في الوقت نفسه، مشيرا أن جزء من الأجور في تونس تموّل من الديون وأن مداخيل الدولة أقل من المصاريف.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمالي محمد ماهر بلحاج أن الخروج بالبلاد من هذه الأزمة يتطلب إمّا التخفيض في قيمة رواتب الموظفين أو في الزيادة في عائدات الضرائب، حيث أكّد أن عديد الإشكاليات المرتبطة بالسوق الموازية والتوريد العشوائي وفوائد القروض قد أثقلت كهل المواطن التونسي.