توزر: الوالي يباشر مهامه من مقر إقامته منذ 20 يوما!

توزر: الوالي يباشر مهامه من مقر إقامته منذ 20 يوما!

صرح والي توزر، لطفي ساسي اليوم الثلاثاء، بأنه "اضطر منذ حوالي عشرين يوما لمباشرة مهامه انطلاقا من مقر إقامته، بعد أن تعذر عليه مواصلة العمل في مقر الولاية، نظرا لعدم توفر ظروف العمل الموضوعية، مع تواصل اعتصام طالبي الشغل داخل مقر الولاية منذ ما يزيد عن شهرين، وحالة الفوضى التي يتسبب فيها الاعتصام في كثير من الأحيان".


وأوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في نفس السياق، أن "المرفق العام بالولاية معطل، بسبب هذا الوضع غير الطبيعي"، حسب تعبيره، ّ"الأمر الذي أدى إلى تأجيل جلسات العمل المقررة، وبذلك بقيت عدة ملفات عالقة"، معتبرا أن الجهة تخسر في ظل هذه الوضعية، "عديد فرص الاستثمار"، إضافة إلى تعطل متابعة المشاريع العمومية.
وبين لطفي ساسي أن "الاعتصام يتسبب في إحداث ضجيج وفوضى، مع قيام المعتصمين برفع شعارات وهتافات تطالب بإقالة الوالي، ما أدى إلى استحالة مباشرة عمله من مكتبه"، بالنظر إلى أن قاعة الاجتماعات التي يعتصم داخلها طالبو الشغل، تقع بجوار مكتبه مباشرة.
وأفاد بأنه كان دعا المعتصمين في عديد المناسبات، وبتدخل من مكونات المجتمع المدني، في مقدمتها ممثلو الرباعي الراعي للحوار الوطني، إلى تغيير مكان الاعتصام، ووضع قاعة الجلسات الكبرى على ذمتهم، إلا أنهم رفضوا وتمسكوا بالقاعة المجاورة لمكتب الوالي، ملاحظا أن "بعض المعتصمين قاموا في الفترة
الأخيرة باقتحام مكتبه، والتهجم عليه، ووصل بهم الأمر إلى حد محاولة تعنيفه"، حسب تأكيده.
وجدد والي توزر دعوته المعتصمين إلى فك الاعتصام، أو تغيير مكانه، معتبرا أن "رمزية الاعتصام قد حصلت، وتم إبلاغ مطالبهم ومقترحاتهم في التشغيل إلى مصالح رئاسة الحكومة".
وأشار إلى أن عديد البرامج الجهوية ستسمح لطالبي الشغل بإحداث موارد رزق، منها تمويل المشاريع عن طريق خط تمويل حجمه 500 ألف دينار تم توفيره عن طريق البرنامج الجهوي للتنمية، معتبرا أن "الأولوية في الفترة الراهنة تقتضي الالتفاف حول الحكومة، والتوحد للتصدي لظاهرة الارهاب".
هذا وقد ندد معتصمو التشغيل من ناحيتهم، في وقفتهم الاحتجاجية الأسبوعية التي انتظمت اليوم الثلاثاء "بعدم تجاوب السلط الجهوية مع مطالبهم"، وب"عدم جدية الوالي"، حسب تعبير الناطق الرسمي باسم الاعتصام، يونس الرويسي، في التفاوض معهم، وغيابه عن مقر الولاية.
وبين الرويسي أن الاعتصام يطوي يومه الثاني والستين، في حين يبلغ إضراب الجوع الذي ينفذه سبعة من بين المعتصمين يومه السادس والعشرين دون تسجيل تقدم على مستوى المفاوضات، رغم انتقال ممثلين عنهم إلى رئاسة الحكومة، مؤكدا عزم المعتصمين التصعيد من أجل افتكاك حقهم في التشغيل، على حد عبارته، وذلك من خلال دخول قائمة ثانية في إضراب جوع وحشي، وتنفيذ مسيرات واحتجاجات في الشارع.