توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة : تفاصيل الاجراءات الجديدة

توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة : تفاصيل الاجراءات الجديدة

توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة : تفاصيل الاجراءات الجديدة

أعلنت وزارة التجارة ، في بلاغ أصدرته، اليوم الخميس 3 مارس، أنه تقرر اعتماد اجراءات جديدة لتنظيم قطاع توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة بداية من سنة 2016.


وتندرج هذه الإجراءات، وفق ذات المصدر، في إطار ضمان احترام الشركات الموردة لمقتضيات مقرر وزير التجارة المتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب رخص توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة المخصصة للعربات السيارة.


وتتمثل هذه الاجراءات فى إلزام كافة الموردين الذين حظيت مطالبهم بموافقة اللجنة المذكورة خلال سنوات 2013 و2014 و2015 بتقديم الوثائق التالية قبل إسناد رخص التوريد بعنوان حصة 2016
وتشمل الوثائق شهادة خلاص المعاليم المستوجبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالنسبة للفنيين الأربعة وشهادة خلاص أجور الفنيين الأربعة بالنسبة للمورد وذلك للثلاث أشهر الأخيرة علاوة على خلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة بالنسبة للمحركات الموردة بعنوان حصة 2015.


وتتضمن الوثائق، أيضا، الإستظهار بشهادة مسلمة من المصالح المختصة في بلد التصدير تنص على عدم احتواء المحركات وقطع الغيار الموردة (بكل دفعة موردة)، على زيوت تشحيم ومواد خطرة على الصحة والبيئة وفقا للأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10/10/2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة.


كما تتعلق هذه الاجراءات بالزام كافة الموردين الذين حظيت مطالبهم بموافقة اللجنة خلال سنة 2016 بتقديم وثائق قبل إسناد تسبقة ب200 محرك بعنوان حصة 2016.
وتتمثل الوثائق في تقديم التزام (معرف بالإمضاء) بخلاص المعاليم المستوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفنيين الأربعة (مع العلم أنه ستتم المطالبة بالوثائق المثبتة لخلاص المعاليم المستوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأجور الفنيين الأربعة قبل إسناد بقية الحصة لكل مورد).


وتشتمل، أيضا، الإستظهار بشهادة مسلمة من المصالح المختصة في بلد التصدير تنص على عدم احتواء المحركات وقطع الغيار الموردة (بكل دفعة موردة)، على زيوت تشحيم ومواد خطرة على الصحة والبيئة وفقا للأمر 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10/01/2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة.

كما تقرر منح حصة إضافية تحددها اللجنة المكلفة بدراسة مطالب التوريد بالنسبة للموردين الذين يقومون بتشغيل فنيين إضافيين (2) زيادة عن العدد المنصوص عليه بالمقرر مع إعطاء الأولوية للموردين المتواجدين بمناطق التنمية الجهوية.