تنصيب مكتبي لجنتي الحقوق والحريات والمالية
وأكد بالمناسبة أهمية العمل الذي تقوم هذه اللجنة من حيث خصوصية النصوص القانونية التي تتولى النظر فيها وتأثيرها في المجتمع بالنظر الى علاقتها الوطيدة بالحريات وحقوق الانسان وبعلاقات تونس الخارجية.
كما تولّى النائب الثاني لرئيس المجلس تنصيب مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية مبرزا مكانة العمل الذي تقوم به هذه اللجنة التي تعد بمثابة محرار العمل التشريعي والرقابي في المجلس، مشددا على الدور الهام الذي تضطلع به في النظر في مشاريع ميزانية الدولة وقوانين المالية بما يؤكّد معاضدتها لمسار دفع النمو الاقتصادي في البلاد وتحقيق البرامج والمشاريع .
تواصل معنا