تمديد مشروع دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية إلى موفى سنة 2018

تمديد مشروع دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية إلى موفى سنة 2018

تمديد مشروع دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية إلى موفى سنة 2018

تم الإتفاق خلال اجتماع اللجنة القيادية لمشروع دعم تفعيل مسار العدالة الإنتقالية التابع لبرنامج الأمم لمتحدة الإنمائي المنتظم بمقر هيئة الحقيقة والكرامة أمس الجمعة، على تمديد هذا المشروع إلى نهاية سنة 2018 وذلك بهدف تنفيذ الأهداف المتبقية.


وقد أنجزت نسبة 75 بالمائة من الأهداف المحدّدة في المشروع، والتي شملت مساعدة الهيئة على تنظيم جلسات الاستماع العلنية، وتنظيم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين التونسيين حول تغطية جلسات الاستماع العلنية وحماية مقدمي الشهادات والضحايا إضافة إلى دعم اللجان المتخصّصة في الهيئة بتقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة الموظفين.
كما تمكّن البرنامج من إنجاز 77 بالمائة من أهدافه فيما يتعلق بدعم دور مؤسسات المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية، شملت تكوين هذه المؤسسات وتجهيزها لمرافقة ومراقبة المسار والياته.
ويذكر أن المشروع الذي أطلقه برنامج الأمم لمتحدة الإنمائي بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2014 يقوم على تركيز هياكل هيئة الحقيقة والكرامة لتكون قادرة على الاضطلاع بمهامها طبقا للمعايير الدولية ودعم منظمات المجتمع المدني لمرافقة ومتابعة ومراقبة مسار العدالة الانتقالية إضافة الى دعم المنظومة القضائية لتقوم بتتبّعات ناجعة في حق مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.