تقرير: تونس من أكثر الدّول تضرّرا بالتغيرات المناخية

تقرير: تونس من أكثر الدّول تضرّرا بالتغيرات المناخية

تقرير: تونس من أكثر الدّول تضرّرا بالتغيرات المناخية

تعتبر المنطقة المغاربية ومنطقتا البلقان والشرق الاوسط، الجهات الاكثر عرضة لخطر فقدان اكبر عدد من الكائنات في المناطق الرطبة بفعل التغيرات المناخية، وفق ما بينه التقرير الثاني الذي نشره مرصد المناطق الرطبة المتوسطية حول "المناطق الرطبة المتوسطية الرهانات والافاق: الحلول للمناطق الرطبة المتوسطية المستدامة".


واعتمد التقرير، الذي نشر في اكتوبر 2018، على تحليل 16 مؤشر مرتبط بالتنوع البيولوجي في المناطق الرطبة وخدمات المنظومات البيئية التي توفرها والتهديدات المحدقة بها والاجراءات المقرّرة من قبل المجتمع للحفاظ عليها والتصرف فيها بشكل مستدام.

ويبين التقرير أنّ المناطق الرطبة في تونس تشهد ضغطا سكانيا كبيرا باعتبار ان 6,8 بالمائة من السكان (حوالي 1,1 مليون نسمة) يقطنون على بعد يقل عن 2 كلم من المناطق الرطبة، وهي فضاءات عرفت انفجارا ديمغرافيا خلال 25 سنة الاخيرة تجاوز 94 بالمائة (مقابل 38 بالمائة كمعدل وطني). ويتجلى من خلال هذا الامر تنامي الضغوطات التي تعرفها المنظومات البيئية ولا سيما الخدمات التي تؤمنها للمجتمع ( التزود بالماء والغذاء واعادة التجديد والتوقي من الفيضانات والتغدق البحري وتطهير المياه وغيرها...).

ولفت التقرير، ايضا، الى انه في حال تم التوسع العمراني بشكل لا يتسق والرهانات الاجتماعية والاقتصادية وحماية السكان والتنوع البيولوجي المرتبط بنسق حياتهم، فان المناطق الرطبة قد تصبح مصدر ازعاج للسكان المحليين كما هو الشأن لسكان الضاحية الجنوبية الغربية لتونس العاصمة مع سبخة السيجومي.

وتتمثل هذه المخاطر بالاساس في الفيضانات التي تهدد المساكن (وخاصة عندما تزدهر هذه المساكن مباشرة في المناطق الرطبة)، وانبعاث روائح كريهة ناجمة عن التخثث القوي للمياه (مصطلح يستخدم عادةً للدلالة على الزيادة الإنتاجية الأولية لنظام بيئي كالنمو المفرط وموت النباتات وتحللها)، وتدهور المشهد الطبيعيى وانتشار البعوض.

في المقابل، يبين التقرير، انه اذا ما تم التصرف في الفضاء الترابي بشكل مندمج وعقلاني يخضع للتخطيط، فان القرب من المناطق الرطبة لن يؤدي الى ازعاجات كبرى بل على العكس يصبح ميزة لسكان الجوار (فضاءات لتثميت وتجدد المناطق وترفيه واستجمام وتأمل...)، وحتى تنمية محلية من خلال السياحة البيئية على سبيل المثال.

ارتفاع عدد ومساحات مواقع "رامسار" في المتوسط وتونس تتصدر القائمة ب21 موقعا:

ارتفع عدد مساحات ومواقع "رامسار" في المتوسط على التّوالي ب16 بالمائة و11 بالمائة منذ سنة 2010، وفق تقرير مرصد المناطق الرطبة المتوسطية وقد تم منذ سنة 2010 احداث 55 موقع جديد تمتد على مساحة اضافية في حدود 660 الف هك، علما وانه تم منذ سنة 1971 تسجيل 7,6 مليون هك على قائمة "رامسار" بيد ان حوالي 38 بالمائة، فقط، هي مساكن موجودة في مناطق رطبة.

وتعتبر تونس وفرنسا واسبانيا، البلدان التي سجلت اكبر عدد من المواقع بنسب تبلغ على التوالي 21 و8 و6 مواقع اضافية. ومن بين 55 موقع، يوجد 14 منها ساحليا فحسب، و27 موقعا قاريا و14 موقعا اصطناعيا.

وقد ضاعفت تونس منذ نشر التقرير الاول حول "المناطق الرطبة المتوسطية الرهانات والافاق" سنة 2012، عدد المواقع المدرجة على قائمة "رامسار" كما رفعت في المساحة المخصصة لها بنسبة 16 بالمائة.

من جهته حدّد كل من الاردن ومنتنيغرو موقعا ثانيا في اطار "رامسار".

وباتت مصر بفضل تسجيلها لموقعي "رامسار" كبيرين جدا يغطيان اكثر من 300 الف هك، تملك حوالي نصف المساحة الاجمالية الجديدة المخصصة لهذا الصنف من المناطق في المتوسط.

يذكر ان اتفاقية "رامسار" حول المناطق الرطبة، تعد معاهدة دولية د للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل وتدارك المهام الإيكولوجية الأساسية للأراضي الرطبة وتنمية دورها الاقتصادي، الثقافي، العلمي و قيمتها الترفيهية

وينضوي في هذه الاتفاقية 169 طرفا تعهدوا بتحديد مناطق رطبة ملائمة في اراضيهم وادماج مواقع المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية، والتي تصبح "مواقع رامسار". ويتعين على كل طرف تأمين الحفاظ على المناطق الرطبة والتصرف فيها واستعمالها الرشيد للحفاظ على الخصائص البيئية بها .

ولاحظ التقرير الثاني حول "المناطق الرطبة المتوسطية الرهانات والافاق: الحلول للمناطق الرطبة المتوسطية المستدامة"، أن المناطق الرطبة المتوسطية ولا سيما المناطق الساحلية منها تضطلع بدور حيوي في التخفيف من حدة تاثيرات التغيرات المناخية وهي تساهم بشكل كبير في تخزين المياه واعادة تغذية الموائد المائية الباطنية والتوقي من العواصف والتقليل من الفيضانات واستقرار الضفاف والتحكم في الانجراف وانبعاثات الكربون والرواسب والملوثات...