تفقدية الشغل: إجراءات استثنائية للتنصيص على العزل الصحي
وأوضح بن عبد الله، أن إقرار وزارة الصحة العزل الصحي الذاتي على الأشخاص المشتبه باصابتهم بالفيروس، يحتم اقرار تدابير قانونية استثنائية تمكن من فرض العزل لحماية صحة العاملين في المؤسسات العمومية والخاصة من جهة وكذلك ضمان تأمين استمرارية المرفقين العام والخاص من جهة ثانية.
ولاحظ فؤاد بن عبد الله في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تطبيق العزل الاجباري بـ14 يوما لمن يشتبه باصابتهم بالفيروس، يطرح إشكالية في مستوى إلزام المؤسسات أعوانها المشتبه باصابتهم إذ يجب تحديد، ما اذا كانت مدة العزل التي سيخضع لها هؤلاء الأعوان "خالصة الأجر أو غير مؤجرة"، مؤكدا ضرورة، أن تمكن الاجراءات المزمع اتخاذها من ضمان مصلحة المؤسسات وحماية وتأمين صحة أعوانها.
ويتعين حسب بن عبد الله، أن تمكن النصوص القانونية من استيعاب هذه الوضعية بما يحفظ استمرارية المؤسسات العمومية والخاصة في ظل مخاوف من امكانية تفشي الفيروس مبينا، أن اتخاذ أي اجراء قانوني يتسدعي التفكير في ضمان صحة المواطنين و مصالح المؤجرين حتى لا تكون فترة الخضوع للعزل حجة للتهرب من أداء المهام الموكولة بذمة الأعوان.
ولفت إلى أن النصوص القانونية لم تتعرض سابقا الى حالة تمتيع الخاصعين للعزل الصحي الذاتي بالعطلة المرضية اذ ركزت أساسا على تنظيم العطل المرضية التي ينتفع بموجبها الأجراء بعطلة شرط تقديمهم لشهائد طبية قبل يومين فقط من انطلاق عطلتهم ،لافتا، الى الاطار التشريعي لم يوكل للأطباء امكانية اسناد شهائد طبية لأشخاص مشتبه باصابتهم دون أن يثبت مرضهم.
تواصل معنا