وقع عرضه اليوم أمام لجنة التشريع العام: تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

وقع عرضه اليوم أمام لجنة التشريع العام: تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

تم عرض مشروع قانون يتعلق بالمخدرات اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2017، على لجنة التشريع العام حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات.


وقد تضمن مشروع القانون 84 فصلا و 6 أبواب من الأحكام العامة الى التدابير الوقائية و العلاجية الى باب الجرائم و العقوبات في و باب التعاون الدولى و الى الباب الأخير الأحكام الانتقالية وختامية.

وقد تضمن مشروع القانون المتعلق بالمخدرات عد لجدول المخدرات من اسيتورفين و أستيل ألفا ميتيل فانتانيل و ألفتانيل فنتاتيل و أسيتيل ميتادول و أوراق الكوكا و الكوكايين و الكوديين وميروفين و غير من أنواع المخدرات .

ويهدف مشروع القانون المعروض الى تحوير التشريع المتعلق بالمخدرات وذلم بالغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعويضع بقانون جديد في اطار مزيد مواءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد التي تكفل حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وخاصة في حق الصحة.

وتتمثل أهم محاور المشروع في التدابير الوقائية حيث أحدث مشروع القانون هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات تتمثل في لجنة وطنية للتعهد و الاحاطة بمستهلكي المخدرات لدى وزارة الصحة ولجان جهوية ، ومرصد وطني للاحصاء والاعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات تحت تسمية '' المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والادمان'وضع تحت إشراف رئاسة الحكومة .

لئن حافظ مشروع القانون على مبدأ تجريم استهلاك المخدرات الا أنه وضع تدابير علاجية في مرحلة قبل اكتشاف الجريمة فان المشروع مكن المستهلك بتقديم بطلب كتابي مصحوبا بشهادة طبية الى اللجنة الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات قصد اتباع علاج نظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي ملائمة لحالته الصحية، أما في حالة بعد اكتشاف الجريمة قفد مكن المشروع مستهلك المخدرات أو الماسك لها لغاية الاستهلاك الشخصي من آلية العلاج في جميع أطوار التتبع والتحقيق والمحاكمة وذلك بعد موافقته الصريحة ووفقا لتقرير معلل صادر عن اللجنة الجهوية يتضمن ضرورة العلاج والمدة المستوجبة .

كما أقر المشروع نظاما جديدا للعقوبات في جنح الاستهلا أو المسك لغاية الاستهلاك الشخصي يستبعد تطبيق عقوبة السجن في المرة الأولى و المرة الثانية ويقر تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية في غيرها.

وأضاف المشروع عقابا تكميليا جديدا يطبق عند الحكم في جرائم الاستهلاك وهو سحب رخصة السياقة أو المنع من الحصول عليها لمدة يححدها القاضي من تاريخ تنفيذ العقاب وذلك بهدف حماية المستهلك في حد ذاته .

كما تضمن المشروع وسائل التحري عن جرائم المخدرات من خلال اعتراض اتصالات ذي الشبهة و الاختراق بواسطة عون أمن أو مخبر اضافة الى المراقبة السمعية البصرية ، وتتم هذه العمليات تحت اشراف وسلطة ورقابة الجهات القضائية المختصة.