تعليق الجلسة العامة بعد تواصل الجدل حول الفصل السابع من مشروع قانون المحكمة الدستورية

تعليق الجلسة العامة بعد تواصل الجدل حول الفصل السابع من مشروع قانون المحكمة الدستورية

تعليق الجلسة العامة بعد تواصل الجدل حول الفصل السابع من مشروع قانون المحكمة الدستورية

تم تعليق الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء بعد حوالي ساعة من انطلاق النقاش العام وبعد تواصل الجدل والخلاف حول الفصل السابع من مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.


وقد انسحب نواب الجبهة الشعبية والمؤتمر من اجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب من الجلسة احتجاجا على عدم التوافق بخصوص الفصل السابع قبل تعليق الجلسة. وكانت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب اقرت عشية أمس الثلاثاء أن يتم عقد الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع قانون إحداث المحكمة الدستورية اليوم رغم تواصل الخلاف القائم حول الفصل السابع من مشروع القانون وتمسك أحزاب المعارضة بموقفها الرافض للتخلي عن الفصل السابع من القانون.

يذكر أن النواب الذين انسحبوا من الجلسة اليوم قد أكدوا سابقا تشبثهم بما ورد بالفصل السابع من مشروع القانون الذي ينص على السماح بالترشح لعضوية المحكمة إلى غير المنتمين لأي حزب سياسي، منذ 10 سنوات على الأقل.