تعليق احتساب الآجال القانونية للأجانب المقيمين بتونس

تعليق احتساب الآجال القانونية للأجانب المقيمين بتونس
تمّ اليوم، الثلاثاء 7 أفريل 2020، خلال جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية إقرار تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس للأجانب المقيمين بتونس، ابتداء من غرة مارس 2020 وإلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، اضافة الى تعليق إحتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والآثار المالية المترتبة عن ذلك إلى غاية انقضاء الموجب.

وتطرقت الجلسة التي جمعت كلا من وزير الداخلية هشام مشيشي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني عياشي همامي، إلى وضعية الأجانب المقيمين بتونس وخاصة منهم الجاليات الإفريقية وسبل الإحاطة بهم خلال هذا الظرف الاستثنائي.
وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات المتعلقة بتسيير عمل الجمعيات التي تساهم في الإحاطة بالأجانب بتونس، مع العمل على تقديم إعانات عينيّة وأخرى مالية لفائدتهم وفقا لقائمات تُضبط مع الجمعيات المعنية، إضافة إلى دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.