وعلى غرار الأشهر السابقة تعلقت التحركات الاجتماعية التي تم توثيقها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، بمحورين أساسيين هما الحق في عمل لائق يضمن الحد الأدنى من الكرامة والدخل المحترم والحق في العمل المدني والسياسي، بحسب التقرير المذكور.
وشكلت تحركات حاملي الشهائد المعطلين عن العمل، ومطالب تسوية الوضعيات المهنية والقطع مع العمل الهش ومطالب صرف المستحقات والرواتب وتفعيل الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل، نسبة 74 بالمائة من مجموع التحركات الاجتماعية خلال الشهر الماضي.
وحافظ شهر ماي المنقضي على نفس ترتيب التوزيع الجغرافي للتحركات الذي سجله المرصد الاجتماعي التونسي خلال شهر أفريل، حيث بقيت ولاية تونس في صدارة الولايات من حيث كثافة الحراك الاجتماعية بتسجيلها 129 تحركا.
وللشهر الثاني احتلت ولاية توزر المرتبة الثانية حيث شهدت 42 تحركا، تليها ولايتي المنستير وقابس ب28 تحركا لكل منهما.