تسوية أملاك الأجانب وتوظيف أراضي الدولة في تشغيل الشباب سنة 2019

تسوية أملاك الأجانب وتوظيف أراضي الدولة في تشغيل الشباب سنة 2019

تسوية أملاك الأجانب وتوظيف أراضي الدولة في تشغيل الشباب سنة 2019

أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مساء اليوم الجمعة 25 جانفي 2019، أن ملفات تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على اراضي الدولة وأملاك الأجانب وإعادة توظيف أراضي الدولة التي يتم استرجاعها ستسوى خلال هذه السنة.


وحول تزامن حل هذه الملفات العالقة منذ سنين بالمواعيد الانتخابية، قال الوزير "لا اعتقد ان ايجاد حلول لوضعيات آلاف التونسيين لا تقاس بالمواعيد الانتخابية ونحن مؤتمنون على أملاك الدولة وعلى مصالح التونسيين دون أي حسابات".

كما أشار الماكني على هامش حفل تكريم عدد من أعوان الوزارة واطاراتها الذين احيلوا على شرف المهنة، الى انه سيتم خلال هذه السنة تنفيذا لقرار رئيس الحكومة، تسوية وضعية ما يقارب 11 ألف تجمع ب261 معتمدية وتمكين الأسر التي تقيم بمساكن مقامة على أراضي الدولة منذ 20 و 30 و 50 سنة من شهائد ملكية في اطار عمل وحدة التصرف حسب الاهداف التي احدثت للغرض.

وبخصوص توظيف الاراضي الفلاحية التي هي على ملك الدولة وخاصة الاراضي غير المهيكلة بعديد الجهات في تشغيل الشباب خاصة من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل وفي دفع الاستثمار الفلاحي، أشار الماكني أن حل هذا الملف سيتم في اطار برنامج وفقا لرؤية واضحة أساسها تمكين العاطل عن العمل من قطعة ارض لاستثمارها وبعث مورد رزق قار.

ولفت إلى أن الوزارة تسترجع كل يوم اراض على ملك الدولة و منها المهيكلة (شركات احياء ومقاسم فنيين والتي يتم وضعها تحت تصرف ديوان الاراضي الدولة) ومنها غير المهيكلة في اطار برنامج يتواصل تنفيذه بكل الجهات، مشددا على ان هذه العملية مكنت الدولة من ان تعرف ممتلكاتها ومن ان تتابع مدى احترام القانون في استغلال هذه الاراضي واكدت الحاجة الى التسريع في اعادة توظيفها من اجل مزيد من الجدوى.

وأبرز الوزير بخصوص ملف املاك الاجانب ان الوزارة تمكنت من حصر كل املاك الاجانب التي تتوزع على جزئين يشمل الاول الاملاك التي هي تحت تصرف الوزارة بمقتضى اتفاقيات تصرف مع السنيت" ويخص الثاني الاملاك التي هي تحت تصرف الاجانب والتي هي املاك خاصة لا تتصرف فيها الوزارة.

وبين بخصوص املاك الاجانب التي هي تحت تصرف الوزارة والمتمثلة في عقارات تشغلها اسر منذ عقود دون ان يكون لها وضعيات قانونية ثابتة اي دون شهائد ملكية تحول دون انجاز اشغال ترميم، انه تم اتخاذ قرار بالتوفيت فيها قائلا " لن يكون هذا التفويت بالاسعار المتداولة حاليا مراعاة لاقدمية اشغال العقارات وفق تصور تم اعداده بما يمكن شاغلي العقارات من شهائد تثبت التصرف فيها وملكيتهم لها وبما سيحميهم ويحمي محيط هذه العقارات التي هي غالبا مهددة بالسقوط".

واعلن الهادي الماكني، بخصوص حل اشكالية محطة التطهير بتاكلسة التي تعطلت بسبب اشكال عقاري يتعلق بتخصيص ارض على ملك الدولة لبناء محطة التطهير، ان الوزارة شرعت بالتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المحلية في اجراءات تخصيص 4 هكتارات لتنفيذ هذا المشروع الهام والحيوي بالنسبة إلى متساكني معتمدية تاكلسة.