هذه مطالب النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي

تستعد لتحركات احتجاجية: هذه مطالب نقابة قوات الأمن الداخلي

تستعد لتحركات احتجاجية: هذه مطالب نقابة قوات الأمن الداخلي

تعتزم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الدخول في سلسة من التحركات النقابية بداية من الوقفة المزمع تنفيذها يوم 7 فيفري الجاري أمام مقر وزارة الداخلية.


وذلك لمطالبة الوزارة والحكومة بالايفاء بتعهداتهم المتعلقة أساسا بالجانب التشريعي والمهني والاجتماعي في ظل وجود العديد من الوضعيات المهنية والاجتماعية العالقة والتي انطلق التفاوض فيها منذ 5 ماي 2018، على غرار هيئة المفتشين وأصحاب الشهائد العلمية والمتقاعدين وتحفيز المشاركين في التصدي للعمليات الارهابية والمعزولين وشهداء الثورة من الأمنيين.

ونددت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالسياسة المتبعة في التعامل مع الملفات الامنية الحارقة على غرار القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي، والقانون عدد 50 لسنة 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والامراض المهنية، وقانون حماية قوات الامن الداخلي الي اصبح وفقا للنقابة محل تجاذبات سياسية.

وفي ظل ما يحوم حول ضلوع أطراف امنية في ملف الاغتيالات السياسية والعمليات الارهابية طالبت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بكشف الحقيقة كاملة ومن يقف وراء هذه القضايا، كما طالبت بالنأي عن المؤسسة الأمنية وتعمد استهدافها واقحامها في مثل هذه الملفات.

وتم تعداد هذه المطالب في اطار ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تحت عنوان "واقع المؤسسة الامنية والسجنية في ظل التجاذبات السياسية"، وفي تنامي الجريمة من إرهاب وتهريب واحتكار وتوريد لبضائع غير خاضعة للظوابط القانونية، واهتراء المشهد السياسي وتداعياتو على المؤسستين الأمنية والسجنية.