تراجع نسبة التضخم في تونس 

تراجع نسبة التضخم في تونس 
شهدت نسبة التضخم في تونس، تراجعا خلال شهر جانفي 2020 الى 9ر5 بالمائة بعد ان كانت في حدود 1ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019 و3ر6 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019.

ويأتي ذلك بفعل تراجع وتيرة إرتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، وفق  ما ذكرته بيانات أصدرها المعهد الوطني للاحصاء.

وأضاف المعهد، حول مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لشهر جانفي 2020، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت الى مستوى 4ر4 بالمائة بعد ان كانت في حدود 8ر5 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.

وأرجع المعهد هذه الزيادة الى ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 5ر12 بالمائة واسعار الاسماك بنسبة 1ر7 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 8ر5 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 3ر5 بالمائة مقابل تراجع اسعار زيت الزيتون بنسبة 3ر11 بالنائة مقارنة بجانفي 2019.

وسجلت اسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 8ر7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي وذلك بسبب ارتفاع اسعار مواد صيانة المنازل ومواد التنظيف بنسبة 4ر10 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 6ر7 بالمائة.

اما اسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 9ر4 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع اسعار خدمات الصحة بنسبة 2ر9 بالمائة واسعار الايجار بنسبة 7ر5 بالمائة مقابل استقرار اسعار الخدمات العمومية طيلة السنة.

وبلغت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر جانفي 2020، مستوى 6،8 بالمائة مقابل 7ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.

وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 3ر5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 5 بالمائة مقابل 4ر1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.