تجار المصوغ يحتجون يوم 7 مارس القادم بالقصبة

تجار المصوغ يحتجون يوم 7 مارس القادم بالقصبة

قرّر تجار المصوغ إغلاق المحلات وورشات المصوغ، يوم الخميس 7 مارس 2019، وتنفيذ وفقة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجا على مماطلة الحكومة في اقرار مشروع قانون المعادن النفيسة، رافعين 8 مطالب قانونية وهيكلية من بينها تمكينهم من امتلاك مبلغ لا يقل عن 50 ألف دينار بمحلاتهم أو التنقل به بين الأسواق عوضا عن مبلغ 5 الاف دينار.


واتخذ المهنيون القرار، الذي يأتي، كذلك، ردا على امتناع وزارة المالية عقد أي جلسة للتفاوض حول المشاغل العاجلة لقطاع المصوغ والمعادن النفيسة، عقب اجتماع رؤساء الغرف الوطنية والجهوية لصانعي وتجار المصوغ بسوسة، أمس الثلاثاء وفق بلاغ اصدره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الاربعاء.


ويطلب تجار المصوغ من الحكومة النظر في مشروع القانون الموحد بين الغرفتين النقابيتين الوطنيتين، والذي تم إيداعه بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية يوم 26 فيفري 2018، مع التأكيد على ضرورة استشارة أهل القطاع قبل عرضه على مجلس الوزراء وكذلك تجميد الفصل 06 من قانون عدد 17 لسنة 2005 في ما يخص دفتر المحاسبية للمواد.


ويعرض تجار المصوغ على الحكومة، كذلك، تجميد العمل بالأمر الصادر من وزير المالية المؤرخ في 23 سبتمبر 2008 الذي يتعلق بضبط تعريفة الصلح من مادة المخالفات وعلى وجوب حضور مكتب ضمان المعادن النفيسة عند عملية المراقبة من الأطراف المعنية نظرا لمعرفتهم الدقيقة بالقطاع وإبلاغ هيئة التحاليل المالية عن كل عملية تساوي أو تفوق مبلغ 50 ألف دينارا عوضا عن 15 ألف دينارا.


وتشدّد الجامعة الوطنية للمصوغ على تمكين أصحاب طابع العرف وأصحاب كرّاسات المصوغ المعد للتّكسير والتجار التنقل بين الولايات بذهبهم للمصانع المختصة أو للبيع
والشراء وبتمكين أصحاب المهنة من امتلاك مبلغ لا يقل عن 50 ألف دينار بمحلاتهم أو التنقل به بين الأسواق عوضا عن مبلغ 5000 دينار.