تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحديث عن إمكانية سحبه من قبل رئاسة الحكومة

تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحديث عن إمكانية سحبه من قبل رئاسة الحكومة

تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحديث عن إمكانية سحبه من قبل رئاسة الحكومة

كان من المنتظر أن يكون النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثانية لمجلس نواب الشعب، التي ستنعقد غدا الثلاثاء، وذلك لإعادة المصادقة عليه بعد التعديلات المدخلة عليه، بعد قبول الطعن في دستورية عدد من فصوله من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.


ولكن يبدو أن العقبات التي رافقت هذا المشروع منذ بداية عرضه على لجنة التشريع العام، لم يتم تجاوزها، وأن الإشكال مازال قائما رغم أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص الطعن في دستورية 10 فصول من هذا المشروع وقامت بتعديلها وفق مقتضيات الدستور.

وتواتر الحديث خلال الايام القليلة الماضية، عن إمكانية سحب الحكومة للمشروع، رغم أن رئاسة الحكومة راسلت مكتب المجلس في وقت سابق لتؤكد أن المشروع بعد تعديله "أصبح يستجيب لروح النص" الذي تقدمت به إلى اللجنة في بداية الأمر وتعلن أنها تتبنى المشروع.

وبررت مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسني، في تصريح لـ(وات) هذا التأجيل "بقرار رئاسة الحكومة عقد مجلس وزاري مضيق حول مشروع القانون بعد التعديلات التي ادخلتها لجنة التشريع العام عليه، بناء على قرارات هيئة مراقبة دستورية القوانين" وأضافت قولها إن "الأمر لا علاقة له بضغوط من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بل هو شأن إجرائي بحت"، مبينة أن هناك محاولة لتنقيح الإجراءات على خلفية المراسلة التي وجهتها رئاسة الحكومة والتي قد لا تكون كافية، ولا بد من عرضها على مجلس وزاري يقر إما بسحب المشروع القديم وتبني المشروع الجديد أو اعتباره نفس المشروع الذي تم تقديمه بداية.

وحسب تقدير المرسني، فإن سحب المشروع في الوقت الحالي "غير مطروح" وذلك على اعتبار أنه قد عرض على الجلسة العامة وتم تعديله، وعرضت التعديلات على وزير العدل وقبل بها، "والسحب يكون قبل ذلك". ونبهت إلى أن الجلسة العامة إذا ما قررت عدم التصويت على المشروع، فانه يسقط بكامله ويكون هناك مبادرة تشريعية جديدة متعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء يتم عرضها على مكتب المجلس وتأخذ مسارها العادي في لجنة التشريع العام، وتعرض على الجلسة العامة.

واعتبرت أن الحديث عن الآجال الدستورية لتركيز المجلس الأعلى للقضاء، لم يعد ذي معنى بعد الطعن في دستورية عدد من فصول مشروع القانون المحدث له، وإعادة النظر فيه صلب لجنة التشريع العام، لافتة إلى أن الأهم اليوم هو النجاح في تركيز هذا المجلس وفق المعايير الدولية، وفي كنف احترام السلطة القضائية.