بيان جمعية القضاة بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة

بيان جمعية القضاة بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة

بيان جمعية القضاة بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة

أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الاربعاء 27 مارس 2019، "ضرورة توفير وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة، للإضطلاع بمهامهم، بعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت، وذلك في القضية التي عُرفت لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة" أو (الخيانة العظمى).


وشدد المكتب التنفيذي على "وجوب أن يُتاح لكل أعضاء الدوائر المجتمعة الوقت الكافي والضروري للإطلاع على كل أوراق الملف الضخم وكل مؤيداته في كل الأطوار التي قطعها، حتى يتمكنوا من دراسته والبت والحكم من حيث الشكل والأصل عن دراية وتبصّر، باعتبار ذلك من مقومات المحاكمة العادلة"، منبها من "أي تداعيات سلبية لعدم تهيئة الظروف المناسبة للدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامها وبمسؤولياتها القضائية في سائر القضايا وفي مثل هذه القضايا الحساسة".

وكانت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة، قررت يوم 21 مارس 2019، تأجيل النظر في "قضية الخيانة العظمى"، المتهم فيها كل من رجل الأعمال شفيق جراية ووزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي والمدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني صابر العجيلي والمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور، إلى يوم 11 أفريل 2019 ، وذلك استجابة لطلب محاميي المتهمين جراية والعجيلي وعاشور.