بن سدرين: لم يبقَ في هيئة الحقيقة والكرامة سوى 70 موظفا

بن سدرين: لم يبقَ في هيئة الحقيقة والكرامة سوى 70 موظفا

بن سدرين: لم يبقَ في هيئة الحقيقة والكرامة سوى 70 موظفا

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، اليوم السبت 12 جانفي 2019، "إن الهيئة ستنقل أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بعد الانتهاء من تسليم قرارات جبر الضرر للضحايا".


وأوضحت بن سدرين، في تصريح إعلامي على هامش تنظيم حفل تسليم أول دفعة من قرارات جبر الضرر لخمسة عشر شخصا من صنف المقاومين، أن التسليم سيتم بعد انتهاء عمل الهيئة وتصفية أرشيفها وأعمالها.
وأشارت إلى أن أغلب موظفي الهيئة (600) أنهوا مهامهم يوم 31 ديسمبر 2018، في حين يواصل 70 موظفا عملهم بالهيئة، في إطار اتمام تسليم قرارات جبر الضرر للضحايا وتصفية أرشيف الهيئة.
يذكر أن المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني الهادي جلاب ، قال يوم 3 جانفي الجاري، "إن ما تدعيه رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة من عدم قدرة الأرشيف الوطني على حفظ أرشيف العدالة الانتقالية الموجود على ذمة هيئة الحقيقة والكرامة عار من الصحة تماما".
وبين أن الهيئة لم تستجب لمراسلات مؤسسة الأرشيف الوطني في ثلاث مناسبات (يوم 17 أوت و26 و31 ديسمبر 2018) والمتعلقة بالتنسيق معها بشأن تلقي الأرشيف، مشيرا إلى أن لقاءا وحيدا مشتركا انعقد يوم 4 جويلية 2018 ، وضم وفدا عن هيئة الحقيقة والكرامة اضافة الى إداريين ومختصين في الأرشيف ومختصين في المعلوماتية، وتم حينها الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من الفنيين تهتم بعملية تحويل أرشيف الهيئة إلى مؤسسة الأرشيف الوطني.
وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين صرحت خلال ندوة صحفية عقدتها الاثنين 31 ديسمبر 2018، بمناسبة ختمها لأعمال الهيئة وتسليمها لتقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، بأن مؤسسة الأرشيف غير قادرة على القيام بمهمة "حفظ الذاكرة" الناتجة عن أعمالها في تلقي شهادات ضحايا الانتهاكات في العهدين السابقين (من 1955 إلى 2011)، مشددة على أن الوثائق والمعلومات والشهادات التي جمعتها الهيئة من خلال أعمالها على امتداد أربع سنوات لا تعتبر أرشيفا بل هي "ذاكرة".
وتجدر الاشارة الى أن "عمل هيئة الحقيقة والكرامة ينتهي اليوم 31 ديسمبر 2018، ولم يعد لمجلس الهيئة حق إصدار القرارات، بداية من غرة جانفي 2019".

وقد تولّت الهيئة تسليم نسخة من تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، على أن يتم تقديمه لاحقا لرئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.