بلّغ عن الفساد.. رئيس منظمة التنمية المركزية موقوف بسجن المرناقية

بلّغ عن الفساد.. رئيس منظمة التنمية المركزية موقوف بسجن المرناقية

تم منذ 10 أيام ايقاف رئيس المنظمة التونسية للتنمية المركزية زبير التركي، وايداعه سجن المرناقية بتهمة "الإساءة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بولاية قفصة، وذلك على خلفية تبليغ المنظمة عن ملفات فساد"، وفق ما أفاد به المحامي محمد علي بوشيبة المكلف بقضية التركي.


وقال المحامي بوشيبة في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2018، بتونس، إن "منوبه الموقوف بتهمة الإساءة إلى القاضي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بولاية قفصة عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير صحيحة لصاحبها دون الإدلاء بما يفيد ذلك والقذف العلني، يتعرض إلى مظلمة كبيرة لا تليق بنزاهة القضاء التونسي"، معلنا أن التركي دخل منذ يومين في إضراب جوع وحشي للتنديد بالمظلمة التي يتعرض لها.
وأضاف إن التركي كان قد تقدم بشكاية ضد هذا القاضي يتهمه فيها بتورطه في ملفات فساد، مشددا على أن هذه الشكوى مرفوقة بكافة الوثائق والبراهين التي تدين المتهم بشكل قاطع.
واعتبر أنه لم يتم التعاطي بصفة جدية مع ملفات الفساد "الخطيرة" التي كشفها التركي كما وقع التنكيل به وتوريطه في تهم لا تمت للحقيقة بصلة، مششيرا الى أن هذه القضية ستعرض أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة القادم.
وأوضح أنه سيتم في الوقت المناسب الإعلان عن جميع الخروقات التي صاحبت هذه القضية وعن الضغوطات التي مورست على التركي وعلى فريق الدفاع.
ومن جهته أوضح عضو هيئة الدفاع عن المنظمة التونسية للتنمية المركزية سمير بن عمر، في تصريح اعلامي، أنه بعد إعلان الحكومة الحرب على الفساد تجندت عديد منظمات المجتمع المدني للتبليغ عن شبهات الفساد ومن ضمنها المنظمة التونسية للتنمية المركزية التي قامت بالكشف عن عدة ملفات فساد يتعلق أغلبها بالقطب التنموي بقفصة.
وأكد أنه تم تعطيل هذه الملفات والتنكيل بالمبلغين وعدم توفير الحماية لهم وزج بعضهم في السجن، منبها الى أن هذه الممارسات ستعيق حتما عملية التصدي للفساد والقضاء عليه لأنها ستزرع الرعب في قلوب المبلغين وستدفعهم إلى الالتزام بالصمت، وفق تعبيره.