بلقاسم العياري: "الخلاف حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص انحصر في نقطتين"

بلقاسم العياري: "الخلاف حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص انحصر في نقطتين"

بلقاسم العياري: "الخلاف حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص انحصر في نقطتين"

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، بلقاسم العياري، "إن الخلاف مع منظمة الأعراف بشأن المفاوضات حول الزيادة في الأجور انحصر في نقطتين أساسيتين، تتعلق أولاهما بتحديد تاريخ المفعول الرجعي للزيادة بعنوان 2014 في حين تتصل الثانية بسحب الزيادة على كل العاملين في القطاع الخاص، بمن فيهم من هم خارج شبكة سلم الأجور".


وذكر السبت بالعاصمة خلال إشرافه على ندوة الإطارات النقابية للقطاع الخاص بجهة تونس، أن اتحاد الشغل يطالب بأن يكون المفعول الرجعي للزيادة بداية من ماي 2014 مهما كان تاريخ الاتفاق، غير أن منظمة الأعراف ترى بأنه لا يمكن الإعلان عن تاريخ التفعيل إلا في صورة الاتفاق على مبلغ الزيادة.

وأضاف العياري بشأن شبكة سلم الأجور أنه عند الاتفاق على الزيادة يجب أن تسند إلى كل العمال أيا كانت أصنافهم صلب سلم الأجور، إلا أن منظمة الأعراف رفضت هذه المسالة. وقال إنه تم تأجيل الاجتماع التفاوضي مع وفد منظمة الأعراف إلى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. وبين أنه سيتم في الأثناء ترك المجال إلى تدخلات الأمين العام للمنظمة الشغيلة، حسين العباسي، ورئيسة منظمة الأعراف، وداد بوشماوي، من أجل إنهاء الخلاف الحاصل.

وكشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أيضا أن المفاوضات بين وفدي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف أفضت إلى إلغاء البند الذي فرضه اتحاد الصناعة والتجارة بشأن ربط الزيادة في الأجور بالإنتاج والإنتاجية والتنمية. وشدد على أن اتحاد الشغل متمسك بزيادة مالية محترمة تراعي تدهور القدرة الشرائية للعمال في القطاع الخاص، باعتبار الواقع المعيشي الحالي الذي أصبح يتطلب معالجة جذرية عبر إقرار زيادة محترمة في الأجور.

وأعلن بلقاسم العياري، من جهة أخرى، أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيتم تنظيم تجمع عمالي ضخم لتونس الكبرى (يوم السبت 31 أكتوبر) مع الهياكل النقابية ومجمع القطاع الخاص. كما رجح، في سياق متصل، إمكانية انعقاد هيئة إدارية وطنية لاتحاد الشغل لدراسة تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.

واعتبر العياري أن "الاعتقاد كان سائدا بعد الثورة بأن يحصل العمال، ومن ضمنهم عمال القطاع الخاص، على كل حقوقهم، بما في ذلك زيادة محترمة ولائقة في الأجور، غير أن وضعيتهم زادت تأزما وتدهورت مقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار"، وفق تقديره.