بلغت 1160 مليون دينار: الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بإعفاء الفلاحين من فوائض التأخير
ثمّن مساعد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش ما ورد في إحدى فصول قانون المالية لسنة 2017 الذي خصص خط تمويل للمشاريع الصغرى على أن ينال منه قطاع الفلاحة قسطا كبيرا، وذلك في إطار سلسلة من الإستماعات تعقدها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لكل الأطراف المعنية بالمشروع.
هذا وقد قدّم ممثلو الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عدة مقترحات خاصة في ما يتعلق بالمديونية التي يعاني منها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتي بلغت 1160 مليون دينار بأصل دين يقدر ب430 مليون دينار في حين أن بقية الدين هو عبارة عن فوائض و خطايا تأخير، كما طالبوا بجدولة أصل الدين و طرح كل فوائض التأخير حتى يعود الفلاح الى الدورة الاقتصادية ولمرحلة الانتاج حسب تعبيرهم.
تواصل معنا