بلدية المرسى .. جاذبية اقتصادية واجتماعية حقيقية على المستوى الوطني

بلدية المرسى .. جاذبية اقتصادية واجتماعية حقيقية على المستوى الوطني

بلدية المرسى .. جاذبية اقتصادية واجتماعية حقيقية على المستوى الوطني
 تحصلت بلدية المرسى، التّي كانت أول بلدية تخضع لعملية الترقيم المالي، على التصنيف " ب ب" مع آفاق مستقرة من طرف وكالة الترقيم الوطنية "بي ب آر".

وأوضحت وكالة الترقيم "بي ب آر"، التي أحدثت في ماي 2018، أنّ البلدية تتوفر على جاذبية اقتصادية واجتماعية حقيقية على المستوى الوطني.

وبيّنت الوكالة، أن بلدية المرسى "تتوفر على هيكلة ميزانية تؤمن لها هامشا مريحا من التحرك ونوعا من التوازن في مجال الهيكلة المالية، بما يتيح لها مستوى طيبا من المرونة في الموازنة ضمن اطار تشريعي ورؤية تصرف عمليين، أكثر ملاءمة".

ولفت المصدر ذاته الى أنّ "بلدية المرسى تتوفر على بنية تحتية حضرية وظيفية نسبيا، واستقرار اجتماعي وأمني وإطار جبائي إداري وتشريعي مطابق للانتظارات في المجال علاوة على بيئة اقتصادية جاذبة تبرّر الكلفة الاقتصادية للتمركز بها، والتي تعتبر نسبيا مرتفعة مقارنة بالمعدل على المستوى الوطني"، واستدركت الوكالة بقولها، رغم هذه الجاذبية، فإنّ حجم النسيج الاقتصادي المحلي يبقى نسبيا ضئيلا".

وأردفت "أنّ النسيج الاقتصادي مازال متسما بترابط هامّ مع منطقة تونس الكبرى دون وجود منظومة جذب خاص وذلك مقارنة مع مثيلاتها على المستوى الوطني".

ولاحظ تقرير الوكالة، "يتعيّن رفع العديد من التّحديات على المديين القصير والمتوسط، ولا سيما وضع اطار محاسبي واجراءات وأدوات تصرّف وآليات مراقبة داخلية ونظام معلوماتي وإعادة هيكلة منظّمة تدعم خلق القيمة الاقتصادية في البلدية".

وذكّر التقرير بان تمشّي الترقيم يأتي لمعاضدة جهود المسؤوليين البلديين في تجسيم الأهداف المالية والعملية لموازنات السنوات المقبلة بهدف دعم رؤيتهم الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

وقالت وكالة الترقيم الوطنية "بي ب آر" إنّ "فريق بلدية المرسى يوجه من خلال هذا الالتزام، رسالة قوية، لمجمل بيئته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمالية".