بعد قرار تأجيل الزيادة في الأجور - إتحاد الشغل يتوجه الى الدخول في إضراب عام شامل بكل قطاعات الوظيفة العمومية

بعد قرار تأجيل الزيادة في الأجور - إتحاد الشغل يتوجه الى الدخول في إضراب عام شامل بكل قطاعات الوظيفة العمومية

بعد قرار تأجيل الزيادة في الأجور - إتحاد الشغل يتوجه الى الدخول في إضراب عام شامل بكل قطاعات الوظيفة العمومية

أكد اتحاد الشغل أمس 19 أكتوبر 2016 في بلاغ له بعد التباحث في سبل الرد على القرار "الأرعن" الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بتأجيل صرف الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 تنفيذه لتنظيم تجمعات جهوية وتنفيذ تحركات قطاعية مع الوصول الى الدخول في إضراب عام شامل لكل قطاعات الوظيفة العمومية .


وأوصى أعضاء المجمع بــ :

1) تنظيم تجمعات جهوية يؤطرها أعضاء المكتب التنفيذي الوطني تتوّج بتجمع وطني حاشد في القصبة .

2) تنظيم تجمع وطني في ساحة باردو بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون الميزانية في الجلسة العامة لمجلس النواب .

3) تنفيذ تحركات قطاعية تتوّج بنضالات في مستوى مختلف عائلات الوظيفة العمومية .

4) الاستعداد للدخول في إضراب عام شامل لكل قطاعات الوظيفة العمومية .

وأشار الإتحاد الى أن هذا القرار يعتبر مؤشرا دالا على انتهاج أسلوب جديد في التعاطي مع القضايا الاجتماعية ومنهجا مبتكرا في التعامل مع الأطراف الاجتماعية يقوم على التفرد بالقرار ونسف أسس الإدارة التشاركية للتفاعلات الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا ما قد تقوض البناء برمته ، مضيفا أن الرهان على حلّ أزمات البلاد أو التخفيف من وطأتها عبر استنزاف الأجراء وعموم الكادحين لا يمكن أن يكون إلا ترقيعيا وحاضنا لبذور أزمة أكثر استعصاء خاصة في وجود فرص جدية لتطويق هذه الأزمة طالما دعا الاتحاد العام إلى واجب انتهازها بلا تردّد ومنها مقاومة الفساد - التصدي للتهرب الجبائي - استخلاص ديون الدولة لدى المؤسسات والشركات.

مشيرا الى أن تأجيل صرف الزيادات في الأجور أو المتصلة بالترفيع في بعض أسعار المواد الأساسية سوف تؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف وبالنتيجة إضعاف الطلب الداخلي ، وأن قرار تأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 هي في الأصل إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات الدولية المتنفذة اقتصاديا وماليا مست مختلف الفئات الاجتماعية من أجراء ومتقاعدين ومعطلين..

ودعــا أعضاء المجمع إلى إعادة النظر في مشروع الميزانية على قاعدة منوال تنموي جديد تشكل أولويات اتفاق قرطاج جزءا لا يتجزأ منه وذلك بــ :

1- تحيين نسب الضريبة وفقا لمبدأ المساواة والتزاما بقاعدة الإنصاف.

2- سحب أي إجراء منهك للأجراء عبر مساهمات استثنائية تعمق معاناتهم وتزيد في خصاصتهم .

3- القطع مع النظام الضريبي الجزافي .

4- استخلاص المتخلدات الجبائية والديوانية بذمّة المؤسسات والأفراد .

5- تمكين الإدارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب الجبائي .

6- إعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يؤسس لإصلاح جبائي حقيقي وعادل .

7- التصدي لظاهرة الاحتكار وفتح ملف مسالك التوزيع وتدعيم الموارد البشرية المختصة في المراقبة وإيجاد آليات فعالة لمزيد التحكم في الأسعار.

8- وضع البرامج الكفيلة بإدماج النشاط الاقتصادي الموازي واتخاذ الإجراءات التي تمكن من استيعاب الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية بما يوفر موارد إضافية لتمويل الاقتصاد وإنعاش ميزانية الدولة .

9- التصدي للتهريب ووضع الوسائل والآليات الضامنة لنجاعة التدخل في هذا المجال.