وأضاف العياري من جهة أخرى الى أن الإدارة تقدمت بأمر الى رئاسة الحكومة من اجل تغيير الصبغة القانونية للإدارة الى ديوان ولكن رئاسة الحكومة تتطلب وقتا للنظر فيه ولا تكون الموافقة الا بعد استشارة عدد من الجهات والمتمثلة أساسا في المحكمة الإدارية ووزارتي المالية والوظيفة العمومية ووزارة العدل حسب قوله .

وعن ديوان السكن أشار جمال العياري الى ان انشاء الديوان يعتبر في مرحلة متقدمة من المشاورات وتم تقديمه في عهد الوزير السابق حاتم العشي ولكن الأمر اليوم قيد المتابعة والتشاور بين مختلف الجهات لتحقيق الاستقلاليتين المالية والادارية.

وعن اسناد الخطط الوظيفية أشار الى انها مناصب تنال بالاستحقاق والتميز وليس بالاقدمية فقط ، مشيرا الى أنها قرارات فردية لم يكن بإمكان كاتب الدولة النظر فيها او الامضاء عليها.

وعن استرجاع 60 بالمائة من المداخيل أشار ان الدولة انتزعت جزء من المداخيل وتم إدخالها في تعبئة الميزانية ، مشيرا ان الإدارة تصارع اليوم ، غير أنه أكد على ضرورة النظر في قوانين المالية.

وختم العياري بالقول إن أغلب المطالب المقدمة ليست مرهونة بيد الإدارة فقط ولكنها أعلى من سقف الإدارة التي تتابع وتسعى الى تحقيقها.