بعثة دولية لملاحظة الإنتخبات تدعو إلى الإنتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة في مناخ من المصالحة

بعثة دولية لملاحظة الانتخبات تدعو إلى الإنتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة في مناخ من المصالحة

بعثة دولية لملاحظة الانتخبات تدعو إلى الإنتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة في مناخ من المصالحة
دعت البعثة الدولية المشتركة لملاحظة الإنتخابات، بين المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، في  في تقريرها الأولي المتعلق بالجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الفائزين في الإنتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، إلى "الإنتقال إلى المرحلة التالية المتضمنة لتشكيل الحكومة وممارسة الحكم، في مناخ من المصالحة".


كما أوصت البعثة، بمراجعة وتعديل بعض التشريعات الإنتخابية التي اعتبرها عديد المعنيين بالشأن الإنتخابي "مُجحفة"، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج عدد كبير من الناخبين المهمشين.

وحثّت السلطات المعنية بالإنتخابات، من قضاء وهيئة عليا مستقلة للإنتخابات، على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالإنتخابات، داعية المجتمع الدولي إلى "توفير الدعم المستمر لهيئة الإنتخابات".
واعتبرت مورين وايت، عضو مجلس إدارة المعهد الديمقراطي الوطني، أنّ يوم الإقتراع جرى في أجواء هادئة ومنظمة، موضّحة أن مجال عمل البعثة شمل ملاحظة ثلاث دورات انتخابية في فترة أربعة أسابيع، إضافة إلى المناظرات بين المترشّحين في الدورين الأول والثاني التي تم تنظيمها في تونس لأول مرة.

من جهته قال سكوت ماستيك، نائب الرئيس المسؤول عن البرامج في المعهد الجمهوري الدولي، أنه لا يمكن بناء نجاح الإنتخابات على يوم الإقتراع فحسب، بل يجب قياسه على أساس كامل فترة الحملة الانتخابية.

وبخصوص المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، اعتبر ماستيك أنه "رغم الإفراج عن المترشح ومشاركته في المناظرة التلفزية بين المتأهلين للدور الثاني، فقد حال سجنه دون قيامه بحملته على أفضل وجه وتوجهه نحو ناخبيه طيلة معظم فترات الحملة ما منع الناخبين من الاطلاع على برنامجه الإنتخابي".
يشار إلى أن البعثة المشتركة ضمّت، وفق الملف الصحفي، وفدا تكوّن من 23 ملاحظا من 10 بلدان (قادة سياسيون، دبلوماسيون، مسؤولون حكوميون، خبراء...)، وقد انطلق عملها في تونس منذ أواسط شهر أوت 2019.