بسبب تغيب أعضاء اللجنة الإنتخابية : تعذر استكمال انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

بسبب تغيب أعضاء اللجنة الإنتخابية : تعذر استكمال انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

تعذر إستكمال إنتخاب بقية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الحضور المحتشم لأعضاء اللجنة الإنتخابية، المجتمعة صباح اليوم الإثنين 22 فيفري بمقر مجلس نواب الشعب.


واستعرض رئيس اللجنة الإنتخابية، بدر الدين عبد الكافي، في بداية الإجتماع، جدولا بيانيا، يثبت "تغيب أعضاء اللجنة في الجلسات الثلاث الماضية" وعدم توفر النصاب القانوني لانتخاب بقية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، ملمحا إلى "وجود رغبة عند بعض النواب المتغيبين في عدم إحداث الهيئة، سيما في ظل حديث بعضهم عن الإكتفاء بهيئة حقوق الإنسان فقط، عوضا عن هيئة الوقاية من التعذيب".

وقد اعتبر عبد الكافي في تصريح إعلامي عقب الجلسة، أنه "لم يعد من مبرر لغياب أي عضو في الجلسة القادمة المقررة يوم 7 مارس 2016، باعتبار أن الأمر سيغذي الشكوك في حرصهم على عدم إحداث الهيئة المعنية".

وأضاف أن اجتماع اليوم ورغم توفر النصاب القانوني وحضور 15 عضوا من أعضاء اللجنة، فقد تم التوافق على "منحهم المزيد من الوقت للتشاور، بخصوص عملية اختيار بقية أعضاء الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب"، مشيرا إلى أن "اللجنة قررت مراسلة رؤساء الكتل ومكتب المجلس ودعوتهم لتحمل مسؤولياتهم في التسريع في اختيار بقية أعضاء الهيئة في الأصناف الثلاث المتبقية، وهي القضاة والمختص في حماية الطفولة والأطباء". وكانت اللجنة الإنتخابية عقدت 18 جلسة عمل تم إلغاء الجلسات الثلاث الأخيرة منها، بسبب تغيب عدد كبير من أعضاء اللجنة، فيما لم يفض اجتماع اليوم سوى عن تحديد موعد الجلسة المقبلة وحث الأعضاء على الحضور ومراسلة رؤساء الكتل ومكتب المجلس.

يذكر أن إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يتنزل في إطار إيفاء تونس بتعهداتها الدولية وتكريس التزاماتها بإرساء هذه الآلية بعد المصادقة على "البروتكول الإختياري للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، تبعا للأمر المؤرخ في 17 ماي 2011، فيما صدر القانون المتعلق بإحداث هذه الهيئة في أكتوبر 2013 وستتكون الهيئة، حسب هذا القانون، من 16 عضوا ممثلين عن عدة أسلاك (محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسي/ وأساتذة جامعيون ومختصون في حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدني).

كما ينص القانون على أن الهيئة "مستقلة إداريا وماليا" وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها "زيارات مراكز الإيقاف والإحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والإتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الإطار".