وقد نفّذ القضاة العدليين و الإداريين و الماليين بتونس وقفتهم أمام قصر العدالة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بحضور جميع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، وفق نفس المصدر.

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد المصادقة بالإجماع من قبل مجلس نواب الشعب على قانون المجلس الأعلى للقضاء دون أي دفاع على مشروع الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل وزير العدل عمر منصور رغم أنّه قانون تغيب فيه الضمانات الجدية لاستقلال القضاء في تونس حسب تعبير أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة .