ويهدف البرنامج، الذى يمتد على مدى 4 سنوات (2016/2019)، الى ارساء نظام وطني مستدام في مجال تحسين الجودة والإنتاجية في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المتصلة بالصناعة.
ويندرج البرنامج ضمن توصيات المنتدى الدولي الخامس لتنمية إفريقيا (طوكيو 2013) والذى اقترح خلاله رئيس الحكومة اليابانية إنشاء 10 مراكز تنمية بشرية للقطاع الصناعي في إفريقيا.
كما يتنزل في اطار الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020 واستكمال برامج التعاون السابقة مع اليابان في مجال تحسين الجودة والانتاجية.
وقد تم اختيار تونس ضمن البلدان الإفريقية نظرا لجملة من المعطيات أهمها تميزها بأكبر نسبة لأصحاب الشهائد العليا خاصة في بلدان شمال افريقيا اضافة الى تجربتها في تصدير خبرائها نحو الخارج.
وسيستفيد من هذا البرنامج حوالي 100 مؤسسة صناعية فى مجال المساندة الفنية الى جانب تكوين 70 خبير وطني في مجال تحسين الجودة والانتاجية.
ويرمي البرنامج الى ملائمة برامج التكوين الجامعي في مجال تطوير الانتاجية مع حاجيات المؤسسة الصناعية وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسات لتأمين استدامة تكوين الخبرات الوطنية والمساندة الفنية في المجال.