باكالوريا 2019: منع ادخال الهواتف الذكية الى مراكز الامتحانات

باكالوريا 2019: منع ادخال الهواتف الذكية الى مراكز الامتحانات

باكالوريا 2019: منع ادخال الهواتف الذكية الى مراكز الامتحانات

قال وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الجمعة ان الوزارة منكبة بمختلف مصالحها على اعداد الامتحانات الوطنية وفي مقدمتها امتحان الباكلوريا من اجل توفير كل مستلزمات انجاحها خاصة وان السنة الدراسية تعتبر صعبة جدا بالنظر الى ما عرفته من توترات وفي ظل ازمة التعليم الثانوي.


وأعلن بن سالم ان 90 بالمائة من مواضيع الامتحانات الوطنية قد تم اختيارها بعد، وذلك على هامش حضوره للقاء نظمته نوادي الليونس لاطلاق برنامج "ليونس كويست" الذي سينفذ بالتعاون بين نوادي ليونس ووزارة التربية وجمعية بن عياد الخيرية.
واشار بخصوص امتحان الباكلوريا الى انه سيتم هذه السنة تخصيص اماكن محروسة خاصة بمواضيع الامتحانات بكل مركز امتحانات، مشيرا الى ان الوزارة لن تستعمل هذه السنة معدات التشويش لمنع الغش بل انها ستكون اكثر صرامة في منع ادخال الهواتف الذكية وغيرها من التجهيزات المشابهة الى مراكز الامتحانات.
ولاحظ بخصوص اختبار الرياضة لاقسام الباكلوريا انه لم يتم ادخال اي تعديلات على الامتحان وان الوزارة اتخذت كل الاحتياطات حتى لا تحدث تجاوزات وحتى يصير الامتحان في ظروف طيبة، قائلا بخصوص هذا الامتحان "انا كشخص لا كوزير للتربية لي احترزات عديدة على "الباك سبور" ومن بينها "الدخلة" والدروس الخصوصية لهذا الامتحان التي تجاوزت كل الارقام ووصلت الى 700 د لخمسة ايام تكوين ومن ثمة الاعداد الخيالية التي غالبا ما لا تقل عن 19 من 20 والتي لو كانت حقيقية لكانت تونس من بين اولى الدول في تحصيل الميداليات الذهبية".
ولاحظ ان الوزارة تعمل من جهة اخرى على انجاح العودة المدرسية القادمة خاصة وانها ستشهد زيادة 35 الف تلميذا جديدا.
واشار من جهة اخرى الى ان الوزارة تعمل في ذات الوقت على جملة من المواضيع الهامة المرتبطة بمراجعة المناهج التربوية ومراجعة برامج عدد من المواد ومن بينها الاعلامية والمواد التقنية واللغات وعلوم الحياة والارض على امل ان يتم الاعلان عن نتائجها قريبا في اطار تطوير البرامج التعليمية.
واكد في السياق ذاته ان الاصلاح التربوي في تونس لن يتم الا بالتوافق معلنا انه راسل رئيس الحكومة ليدعو الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية لاعادة الانطلاق في اصلاح المنظومة التربوية على اساس ما انجز بعد ان تم تعليق عمل اللجان المعنية بذلك.
واوضح بن سالم بخصوص الدروس الخصوصية ان الوزارة اعلنت منذ السنة الفارطة انها "ستشن حربا على الدروس الخصوصية لانها اكبر كارثة على الطاقة الشرائية للعائلات التونسية دون الدخول في اي انواع الشعبوية"، على حد قوله.
وأفاد ان الوزارة تمكنت بعد اشهر من اصدار الامر الحكومي من تفعيل الاليات الموجودة، مبينا ان ليس للوزارة مشكل مع الدروس الخصوصية ولكنها حريصة على تاطير هذه العملية بمنع الدروس الخصوصية العشوائية التي تقدم في اماكن غير مقبولة.
واشار الى وجود ديناميكية جديدة حول الدروس الخصوصية بعد ان تم التاكد من جدية الوزارة في التصدي للدروس الخصوصية العشوائية والتي ستمكن على حد قوله من " تاطير الدروس الخصوصية بصفة جدية".
وبين ان الجديد في المسالة وعملا على التصدي للاسعار الباهضة التي تتراوح بين 120 و200 دينارا بتنقيح الاسعار الواردة بالامر القديم والتي لا تتماشى وواقع الدروس الخصوصية اليوم واقتصر على التحديد عبر وضع سقف فيه حد ادنى ب 40 دينارا وحد اقصى ب 80 دينارا، مبينا انه سيتم الاقتطاع من هذه المبالغ لفائدة الضرائب وللمؤسسة التربوية وللعملة الذين سيسهلون تقديم الدروس الخصوصية بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية دون سواها.