البرلمان: مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

البرلمان: مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

البرلمان: مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في جلستي أمس الخميس 18 و اليوم الجمعة 19 جانفي 2018،النظر في مشروع القانون المتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه.


وشرعت اللجنة في النظر في أحكام الكتاب الثاني وتحديدا الباب الأول منه والمتعلق بالبلدية، حيث تمّت المصادقة خلال الجلستين على الفصول من 189 إلى 208.

وقرّرت اللجنة بعد التداول في خصوص أحكام الفصل 193، إرجاء التصويت عليه لمزيد التشاور نظرا لتباين المواقف في ما يتعلّق بما ينصّ عليه هذا الفصل في فقرته الأولى من إمكانية حلّ المجلس البلدي بمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية، ومداولة مجلس الوزراء، ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.


ولئن أجمع المتدخلون على إقرار مبدأ حلّ المجلس البلدي للأسباب المذكورة ضمانا لمصالح المواطنين وحسن سير المرافق العمومية، فقد اعتبر بعض أعضاء اللجنة أنّ في حلّ المجلس بمقتضى أمر حكومي مساس بمبدأ التدبير الحرّ، مقترحين أن يتمّ الحلّ بمقتضى حكم قضائي.
وأثارت الفقرة الثالثة التي تعطي للوزير المكلّف بالجماعات المحلية إمكانية إيقاف المجلس البلدي عن النشاط لمدّة أقصاها شهران بناء على تقرير معلّل من الوالي، وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، نفس الملاحظات خاصة في علاقة بمبدأ التدبير الحر وتدخّل السلطة المركزية ممثّلة في شخص الوزير المكلّف بالجماعات المحلية والوالي.
وتداول النواب في الأحكام المتعلّقة بتركيبة مختلف اللجان ورئاستها والتي يراعى فيها تمثيلية المرأة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي.
وتركّز النقاش حول إسناد رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من المعارضة، حيث أثيرت الإشكاليات في علاقة بتعريف المعارضة صلب المجالس البلدية وفي علاقة بالدور الموكول لهذه المجالس المحلية، كما تمّ الاتفاق على أن تسند رئاسة اللجنة المذكورة إلى عضو من غير القائمات الانتخابية لرئيس البلدية أو مساعديه.