انطلاق ملتقى الهيئات الفرعية لتقييم الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019

انطلاق ملتقى الهيئات الفرعية لتقييم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019

انطلاق ملتقى الهيئات الفرعية لتقييم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019
انطلق اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، ملتقى الهيئات الفرعية لتقييم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 والذي سيتواصل على مدى يومين في مدينة الحمامات. 

وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر أن ملتقى الهيئات الفرعية أصبح موعدا قارا للإلتقاء بالهيئات الفرعية بعد كل إنتخابات، من أجل تقييم المسار الانتخابي بمختلف مراحله، ومن أجل الخروج بمقترحات وتوصيات يمكن إعتمادها لمزيد تجويد عمل الهيئة المركزية والهيئات الفرعية.

وأضاف بوعسكر أن الملتقى سيتواصل في إطار 5 ورشات عمل تعنى بكل مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل وقبول مطالب الترشحات إلى الاعتماد ومركز النداء إلى الحملة الانتخابية، إلى الاقتراع والفرز وصولا إلى التجميع والى الفرز.

وأشار إلى أن هيئة الإنتخابات مطالبة بإعداد تقرير عام حول سير العملية الإنتخابية لسنة 2019، بعد الإعلان عن النتائج النهائية وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، ليتم عرضه على الرئاسات الثلاث وليتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤكدا أن التقرير سيتضمن توصيات ستكون موجهة بالخصوص إلى السلطة التشريعية في علاقة بتنقيح القانون الانتخابي أو اصلاحه، أو إلى بعض مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالعملية الإنتخابية. 

وبخصوص غياب رئيس الهيئة، أوضح بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تعذّر عليه الحضور بعد أن عاد ليلة أمس من مهمة في الخارج، ولكنه سيلتحق بأعمال الملتقى خلال الساعات القادمة، مؤكدا أن أغلب أعضاء مجلس الهيئة سيلتحقون في اليوم الختامي لمناقشة التقارير والتوصيات.

كما أكد فاروق بوعسكر أن الهيئة تتفهم قلق الهيئات الفرعية بسبب ما روّج من حديث حول نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مبرزا أنها لا تخجل من إحالة ملف التصريحات والإتهامات إلى النيابة العمومية لتتولى البحث في الموضوع، مضيفا أن كل عضو من أعضاء المجلس يتحمل مسؤوليته ويتحمل مسؤولية تصريحاته أو الإتهامات التي يطلقها.

وأشار نائب رئيس الهيئة بخصوص التأخير في خلاص مستحقات عدد من أعضاء الهيئات الفرعية أو من رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها، والذي أشير في الجلسة الإفتتاحية إلى أن المسالة ستحل بداية من الأسبوع القادم، مفسرا التعطيل بأسباب إدارية خاصة وأن عدد الأعوان المتعاملين مع الهيئة يوم الإقتراع يصل إلى 55 ألف عون، موضحا أن الميزانية المرصودة من الدولة لتغطية مصاريف الإنتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 هي في حدود 140 مليون دينار، والهيئة أنجزت لأوّل مرّة 3 إنتخابات (تشريعية ورئاسية في دورتين) في تونس، وفي 46 بلدا في العالم.

وتابع بوعسكر قائلا: إن الهيئة لم تستهلك كامل المبلغ ومايزال لديها فواضل، رغم أنها قامت كذلك سنة 2019 بإنتخابات بلدية جزئية في 5 بلديات، وهي تستعد لتنظيم إنتخابات بلدية جزئية في 5 بلديات أخرى يوم 26 جانفي 2020.