كما سيتم فرض عقوبات على المخالفين لهذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر واعفاء الاشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله على ان يكونوا مصحوبين بشهادة طبية
وإتصلت نسمة بوزارة الداخلية لمعرفة الآليات التي سيقع استعمالها لتطبيق هذا القانون، لكنها أكدت عدم علمها به وعدم تلقيها أي منشور في هذا الصدد، مشيرة أنه لايزال ''مشروع قانونع، وذلك رغم صدوره بالرئيس الرسمي للجمهورية التونسية منذ أكثر من 20 يوما.
وسيبدأ تطبيق القانون فعليا ابتداء من 27 أفريل، على أن يكون الحزام إجباريا، في مرحلة أولى، بالنسبة للسائق والراكب الأمامي. وسيصبح إجباريا في المقاعد الخلفية بداية من أفريل 2018.
أما بخصوص الخطية الماليّة التي ستسلّط على المخالفين، فستكون مقدرة بـ40 دينارا.
كما سيتم إعفاء عربات النقل غير المنتظم للأشخاص (التاكسي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي) من إجبارية وضع حزام الأمان داخل مواطن العمران وأثناء ممارسة المهنة.