انطلاق عمليات مراقبة شاحنات نقل البضائع عبر الطرقات مع نهاية سنة 2016

انطلاق عمليات مراقبة شاحنات نقل البضائع عبر الطرقات مع نهاية سنة 2016

تنطلق مع نهاية السنة الجارية عمليات مراقبة شاحنات نقل البضائع عبر الطرقات بهدف تدعيم تطبيق التعريفات الدنيا والقصوى وفق ما أعلنه مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة عبد القادر التيمومي.


ويعود الاتفاق المتعلق بهذا الإجراء إلى سنة 2015 حسب ما أفاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير، فتحي الزواري، خلال ندوة تحسيسية حول التعريفة المرجعية لقطاع نقل البضائع على الطرقات، انتظمت الثلاثاء بتونس.
وأوضح الزواري أن الغرف النقابية الوطنية ووزارتي النقل والتجارة اتفقت على التدخل التعديلي للدولة وفق مقتضيات قانون المنافسة والأسعار باعتماد آلية تحديد هامش التعريفة بين حد أدنى وحد أقصى وذلك بهدف التقليص من المخاطر التي تواجهها الشركات المنظمة التي سجل عددها انخفاضا وصل إلى 300 شركة حاليا مقابل 765 شركة في سنة 1991 في حين بلغ عدد الشركات الفردية الناشطة في هذا المجال 4 آلاف شركة.
وعزى رئيس الجامعة الوطنية للنقل سالم نبغة، هذه الوضعية إلى تحرير قطاع نقل البضائع على الطرقات والأسعار المطبقة مما مكن عديد المشغلين والناشطين في القطاع من الحصول على وسيلة النقل الخاصة بهم في حين الناقلين الفرديين صلب شركات النقل لهم إمكانية التقليص من التعريفات خصوصا أن نفقاتهم محدودة .
وذكر نبغة أن المهنيين، اقترحوا لتجاوز هذه الإشكاليات، اعتماد تعريفات دنيا وتعريفات قصوى قصد تامين ديمومة شركات نقل البضائع عبر الطرقات مضيفا أن تطبيق تعريفات غير منظمة يهدد كذلك المستهلك بما أن البضاعة المحمولة ليست مضمونة على حد قوله.
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير فتحي الزواري إلى التعجيل بضبط آليات تطبيق التعريفات خاصة وان القطاع يعاني من اختلال مادي ومديونية كبرى وعدم قدرة المؤسسات على الإيفاء بتعهداتهم مع البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.
كما يشكو القطاع من عدم الشفافية وعدم احترام القانون في ما يتعلق بوزن الحمولة وإجراءات السلامة إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بتجديد الأسطول.