رئيس الجمهورية لم يختم على تعديلات القانون الانتخابي..فأي مصير للانتخابات؟

رئيس الجمهورية لم يختم على تعديلات القانون الانتخابي..فأي مصير للانتخابات؟

رئيس الجمهورية لم يختم على تعديلات القانون الانتخابي..فأي مصير  للانتخابات؟
لم يختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وإلى حدود منتصف ليلة أمس الجمعة 19 جويلية 2019، على التعديلات الأخيرة التي شملت القانون الانتخابي.

وقد وجهت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يومي 18 و19 جويلية الجاري، تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، داعية من خلالها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017، وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.

وأكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 18 جوان 2019.
كما شدد بن نتيشة أن الرئيس لم يختم القانون لأنه ''يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة"، مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة''.

وبالعودة إلى تاريخ الأحداث المتسارعة التي عاشتها تونس خلال الفترة الماضية، فقد صادق مجلس نواب الشعب بتاريخ 18 جوان 2019، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.

من جهته قال الممثل القانوني لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، ''بعدم وجود المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في البلاد ومن مشمولاته حماية الدستور وحماية العملية الانتخابية''، مشدّدا على أنّ ''رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لن يتّخذ قرارا ضدّ مبادئه''.

وبدوره اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن تنقيح القانون الانتخابي قبل وقت وجيز من موعد الإنتخابات هي سياسة اقصائية ممنهجة مرجحا إمكانية تزوير الانتخابات.

وضمن نفس السياق قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، يوم الجمعة 12 جويلية 2019، إنّ تونس دخلت مرحلة ''الحق الذي أريد به باطل''، وذلك في إشارة إلى إقدام الإئتلاف الحاكم على تنقيح القانون الانتخابي لإقصاء المنافسين السياسيين. 

رفض شعبي لقانون الإقصاء

ومن بين التعديلات التي وردت بالقانون الانتخابي، منع بعض الخصوم السياسيين من رؤساء المؤسسات الاعلامية ورؤساء الجمعيات الخيرية من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو فصل صادق عليه أغلبية مجلس نواب الشعب.

وكان قانون الإقصاء محل جدل ونقاش بين المختصين والمحللين السياسيين، حيث تم اعتباره قانونا لا دستوريا ولا يمكن اعتماده خاصة وأنه تم سنه أشهر قليلة قبل الاستحقاق الانتخابي.

كما لاقى القانون رفضا كبيرا من التونسيين، باعتباره يقصي نسبة كبيرة من أصوات الشعب التونسي ويحد من رغبتهم في الإدلاء بأصواتهم لمن يثقون بهم في إصلاح البلاد.

وللتذكير فقد أمضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح يوم الجمعة 5 جويلية 2019 ، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّر إجراؤها خلال السنة الجارية.

وبين رفض قانون الإقصاء وعدم حتم لرئيس الجمهورية، لتعديلات القانون الانتخابي، وخيارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يبقى السؤال المطروح هو أي مصير للانتخابات والحال أن الموعد يقترب شيئا فشيئا وسط غموض يحتاج إلى توضيح.

 

 

 


 



إقرأ أيضاً