كما تطرق بن غريية للدور الفعال للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات والوكالات الأممية الموجودة بتونس في الدعم المتواصل لتكون تونس نموذجا ومثالا يحتذى به في نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي لا فقط على مستوى المنطقة العربية ولكن أيضا على المستوى العالمي والدولي.

وقام بن غربية في إطار هذه الاستشارة الوطنية بالاستماع إلى المجتمع المدني واخذ توصياته بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية للتقرير الثالث لتونس حول حقوق الإنسان المزمع تقديمه سنة 2017 ، وذلك اعتبارا للدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني والدولي في مجال حقوق الإنسان وإيمانا بأن تقرير تونس لا يمكن أن يعكس الحقيقة الفعلية لواقع حقوق الإنسان إلا بتشريك مختلف مكونات المجتمع المدني وستكون الجولة الثانية للمشاورات خلال شهر جانفي 2017 وقبل تقديم تونس لتقريرها الوطن في افريل 2017.