وكان من المزمع عقد الجولة يوم 6 ماي الجاري، إلا أنه وقع تأجيلها إلى عشية اليوم الجمعة بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية. 
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل الطاهر المزّي في تصريح للإذاعة الوطنية، إن المطلب الأساسي في المفاوضات يتمثل في تفعيل الاتفاقيات الإطارية الممضاة منذ سنة 2015 إلى غاية اليوم.
وأشار المزي، إلى أن الزيادات في الأجور ستشمل أكثر من مليون شخص، مبرزا أن القطاع المنظم يخضع لـ 55 اتفاقية قطاعية، في حين يُطبق على جزء فقط من العاملين ما تنص عليه مجلة الشغل.
ولفت إلى أن الاتفاقيات القطاعية تعرّضت للتهميش، حيث لم تتم مراجعتها منذ أكثر من 15 سنة، مؤكدًا أن أجور القطاع الخاص في تونس تعد الأدنى مقارنة ببقية بلدان المغرب العربي.