الوثيقة التوجيهية للخماسية القادمة : نحو إنجاز 100 الف مسكن اجتماعي

الوثيقة التوجيهية للخماسية القادمة : نحو إنجاز 100 الف مسكن اجتماعي

الوثيقة التوجيهية للخماسية القادمة : نحو  إنجاز 100 الف مسكن اجتماعي

إنجاز 100 الف مسكن اجتماعي وبلوغ نسبة تطور انتاجية العمل بمعدل 2 بالمائة سنويا والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية خلال الفترة 2016/2020، هي أهم اهداف النهوض الاجتماعي المضمنة بالوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي للخماسية القادمة التي تم توزيعها صباح اليوم الاربعاء بمجلس نواب الشعب لمناقشتها خلال جلسة استثنائية للحوار مع الحكومة.


وسيتم العمل خلال هذه الفترة على تطوير الحوار والعلاقات المهنية داخل المؤسسة من خلال ضمان ديمومة المؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية وعلى اعتماد منوال جديد للعلاقات الشغلية يقوم على التوازن بين الاطراف الاجتماعية ويستند الى تشريع شغلي متطور وشامل يكرس العمل اللائق ويضمن الحماية الاجتماعية، بالاضافة إلى إرساء منظومة ناجعة للصحة والسلامة المهنية كمااكدت الوثيقة ان الحكومة ستعمل على تطوير المنظومة الصحية من خلال وضع نظام يمكن تدريجيا من بلوغ تغطية صحية شاملة ومراجعة الخارطة الصحية في اتجاه تيسير النفاذ الى الخدمات الصحية والتقليص من الفوارق بين الجهات عبر حث الاطار الطبي وشبه الطبي واقرار الحوافز المشجعة له للعمل بالهياكل الصحية في المناطق الداخلية

. وستتولى الحكومة بمقتضى ما جاء في الوثيقة، إحداث اقطاب صحية واستشفائية متكاملة وتوفير الاختصاصات الطبية بالقطاع العمومي بكل المناطق وتدعيم مجال البحث العلمي واصلاح منظومة تمويل الصحة. اما في مجال تحسين ظروف العيش فاكدت الوثيقة ان الجهود ستنكب خلال الفترة القادمة على ازالة المساكن البدائية وتعويضها ودعم قطاع السكن والسكن الاجتماعي بالخصوص للاستجابة للطلبات المتزايدة وتوفير المقاسم الاجتماعية للبناء الذاتي وتشجيع البناء العمودي. وستسعى الحكومة في هذا الباب إلى الحد من ارتفاع كلفة السكن لجعلها تتماشى مع قدرة مختلف الشرائح الاجتماعية لاسيما محدودة الدخل منها وتسهيل النفاذ الى القروض السكنية بشروط ميسرة ومراجعة منظومة تمويل السكن والحد من الاجراءات الادارية للحصول على رخص البناء وتوفير المدخرات العقارية ومراجعة امثلة التهيئة لمكافحة المضاربة العقارية والحد من ارتفاع اسعار الاراضي السكنية.

أما في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية فسيتم العمل على ارساء قاعدة بيانات موحدة ومفصلة وسجل مرجعي يشمل الفئات المستهدفة يقع اعتماده من طرف كل المتدخلين في مجال التنمية البشرية، فضلا عن احداث معرف وحيد سيمكن من متابعة اوضاع العائلات المستحقة التي تستجيب لمقاييس الانتفاع بالبرامج الاجتماعية وإدخال اصلاحات جذرية على مستوى الدعم وتطوير دور الجهات في التصرف في البرامج والتدخلات الاجتماعية.

ونصت الوثيقة على أنه سيتم اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التشخيص الدقيق للضغوطات في مجال منظومة الضمان الاجتماعي واستشراف الافاق المستقبلية والرفع من المردودية الداخلية لاجهزة الضمان الاجتماعي وبلورة تمش اصلاحي شامل ومتكامل على المدى القريب والمتوسط والبعيد.