وقال ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اشغال هذه الندوة ان "الشكايات الواردة على مركز الارشاد ودعم ضحايا الفساد بعد خمس سنوات على بداية عمله قليلة وان معدل أعمار المبلغين عن الفساد أكثر من 40 سنة وهو ما يؤكد غياب شريحة الشباب في عملية التبليغ ".
وأضاف الميساوي ان 90 بالمائة من المبلغين عن الفساد هم من المتعرضين لعملية فساد وأن الشهود على الفساد لا يبلغون عليه لافتا الى ان 86 بالمائة من قضايا الفساد تتعلق بالقطاع العام.
وأوضح في هذا الصدد أن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد عملت على تبني قضايا الفساد حتى لا يتعرض المبلغون لاشكالات مشيرا الى أن ذلك يأتي في ظل غياب اطار قانوني يحمي المبلغين وفي
ظل غياب ثقافة اجتماعية تحفز على مكافحة الفساد.
من جهته أفاد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن منظومة جديدة لمكافحة الفساد معتمدة في كوريا الجنوبية ستركز في 2017 بالتعاون بين وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الكورية لمكافحة الفساد.
أما كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد فأكد أن "معركة مكافة الفساد لا يمكن أن تنجح دون اقحام المجتمع ككل فيها" وأيضامن خلال اقرار قانون يحمي المبلغين عن الفساد مشيرا الى انه سيتم عرض مشروع هذا القانون بعد أسابيع على مجلس وزراء قبل تحويله لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.