النواب يناقشون مشروع مجلة الجماعات المحلية

النواب يناقشون مشروع مجلة الجماعات المحلية

النواب يناقشون مشروع مجلة الجماعات المحلية

صوت 53 نائبا حاضرا، بالجلسة العامة مساء الخميس، التي تواصل خلالها نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل رد وزير الشؤون المحلية رياض الموخر، لصالح الانتقال الى مناقشة مشروع المجلة فصلا فصلا.


وخلال تدخلات النواب في هذه الحصة المسائية من الجلسة العامة، ركز النواب على ضرورة تحديد صلاحيات الوالي والمجلس البلدي، حتى لا تتقاطع صلاحيات هذه السلط مع صلاحيات السلطة المركزية، وتراوحت ملاحظات النواب بين متخوف من امكانية أن تنقلب السلطة المحلية الى تغول على السلطة المركزية، وبين من يرى أن اللامركزية وتدعيم سلطة الجماعات المحلية دعم لتشريك المواطن في تطوير الخدمات التي يتمتع بها مباشرة.

وشددت بسمة الجبابلي (كتلة حركة النهضة)، على ضرورة دعم مشروع مجلة الجماعات المحلية، بمشروع قانون يوضح اللامحورية واخر يحدد صلاحيات ومجال عمل الوالي ، مشيرة الى ضرورة العمل على نقل الصلاحيات الواسعة للجماعات المحلية تدريجيا، حتى لا تفشل عملية تكريس اللامركزية في صورة تم التسرع في تطبيقها.

من جهته انتقد سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية)، تخوفات عدد من النواب من امكانية أن يتم فهم اللامركزية بطريقة تطغى على مجال عمل السلطة المركزية.

واعتبر هذه المخاوف " تراجع عن مبدأ اللامركزية وتشبث بالسلطة المركزية القوية الفوقية البعيدة من مشاغل المواطنين"، وشدد على أن الحكم المحلي اعادة اعتبار للمواطن لا تفتيتا للدولة أو تكريسا للجهوية.

اما محمد رمزي خميس (كتلة حركة نداء تونس) فقد عبر عن مخاوفه من امكانية أن يساء فهم اللامركزية، مما قد يؤدي الى مزيد تفكيك الدولة الضعيفة بطبعها خلال السنوات الأخيرة، وقال "دون أن تكون هناك مركزية قوية، لا يمكن الحديث عن لامركزية قويمة ".

كما لاحظ وجود أكثر من 80 بلدية مستحدثة، تفتقر للعديد من مقومات العمل، ومقراتها مازالت لا تستجيب لأدنى امكانية مزاولة النشاط البلدي.

وفي مداخلة، استمرت على مدى 27 دقيقة، بحسب تفويض من كتلته البرلمانية، ركز أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) على تعريف عدد من المفاهيم، مشيرا الى ضرورة ايجاد سلطة لا محورية قادرة على التفاوض مع السلط المحلية والجهوية، حتى تعمل السلط اللامركزية بشكل قويم، وتمثل السلطة المركزية في المحيط المحلي.