النقابة العامة للحرس الوطني تطالب وزارة الداخلية بتقديم قضية عدلية ضد صحيفة الكترونية

النقابة العامة للحرس الوطني تطالب وزارة الداخلية بتقديم قضية عدلية ضد صحيفة الكترونية

طالبت النقابة العامة للحرس الوطني القيادة بوزارة الداخلية الى تقديم قضية عدلية ضد الصحيفة الالكترونية "الثورة نيوز " والرد على الاتهامات التي اضرت بالسلك واعطت صورة قاتمة لوحداته وذلك على اثر ما اوردته هذه الصحيفة بتاريخ 21 اكتوبر الجاري من "معطيات خطيرة عن عملية المنيهلة" التي جدت في 12 ماي 2016 .


ودعت النقابة في بيان اصدرته امس الاحد النيابة العمومية الى انارة الراي العام و "فتح بحث تحقيقي في ما ذكر بالصحيفة حول هذه العملية وما اوردته من احداث قالت انها "مسرحية مفبركة اعد لها مسبقا من قبل اجهزة الدولة الرسمية " الى جانب دعوة وزير الداخلية الى "فتح بحث اداري لدى التفقدية العامة لوزارة الداخلية حول ما ورد بهذه الصحيفة الالكترونية .
كما اشار البيان ان الصحيفة تداولت معطيات اعتبرتها " تمس من هيبة السلك العتيد الذي قدم الكثير وضحى من اجل سلامة البلاد، وتهدد الامن القومي ولها بوادر وخيمة على المسار الاصلاحي " .
واكدت النقابة العامة للحرس الوطني بانها "ستكون شريكا فاعلا في اصلاح المنظومة الامنية ومدافعة على مسار الامن الجمهوري، ثابتة على مواقفها رغم التشكيك والقدح الذي طال هياكلها مثمنة ما يبذله كافة افراد الحرس الوطني في جميع الاختصاصات من مجهودات لمقاومة الارهاب والتهريب.
يذكر أن قاضي التحقيق العسكري قد أصدر بداية شهر اكتوبر بطاقة إيداع بالسجن في حق صاحب صحيفة "الثورة نيوز" محمد ناعم الحاج منصور ، وذلك على خلفية استدعائه للتحقيق معه بشأن مقال تعلق ببعض صفقات تمويل للمؤسسة العسكرية .