النقابة التونسية للاذاعات الجمعياتية ترفض الاجراءات المعلنة لفائدة قطاع الاعلام

النقابة التونسية للاذاعات الجمعياتية ترفض الاجراءات المعلنة لفائدة قطاع الاعلام

أعربت النقابة التونسية للاذاعات الجمعياتية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2017، عن رفضها للإجراءات التى أعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة قطاع الاعلام، لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار قطاع الاعلام الجمعياتي .


وقالت "إنه على ضوء قانون المالية غير المطابق وغياب صندوق دعم معمول به في أغلب الدول وخاصة في علاقة مع ميزانية المؤسسات الجمعياتيه والمساحات الاعلانية بها، تصبح الاذاعات مهددة بالاندثار في منافسة الشركات الاعلامية الكبرى أو التذيل للاحزاب السياسية ورجال الاعمال''.

وأضافت أن رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي ، كان قد عبر عن احترازه وهو في منصب رئيس حكومة ، من اسناذ تراخيص للاذاعات الجمعياتية من قبل الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال.
يذكر أن رئيس الحكومة أعلن في ذكرى الثورة ، بمقر نقابة الصحفيين التونسيين عن جملة من الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال مجلس وزاري مضيق حول قطاع الإعلام.

وتتمثل القرارات في إحداث لجنة لضبط معايير إسناد الإشهار العمومي، ولجنة لإسناد وتوزيع هذا الإشهار وتخصيص نسبة خمسة 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين.
كما تقرر التقليص من تكاليف البث بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2017 مع ستة أشهر مجانية وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتهم لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ، وتخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكنى لفائدة الصحفيين.