البرلمان يشرع في النظر في ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

البرلمان يشرع في النظر في ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

بدأت الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017، في النظر في مشرع ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2018.


وتناهز ميزانية الوزارة للسنة القادمة 569 مليون دينار، بارتفاع 6,4 بالمائة مقارنة بميزانية 2017، وتتوزع إلى 500 م د لنفقات التنمية، و 69 مليون دينار لنفقات التصرف.
من ضمن المحاور الاستراتيجية للوزارة لسنة 2018، تسريع نسق النمّو وإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني والجهوي وتطويره، إضافة إلى مزيد تحسين مناخ الأعمال والتنافسية مع الضغط على التفاوت الجهوي وإحكام استغلال الطاقات والثروات المتوفرة بالجهات.
وستعمل وزارة التنمية أيضا، على دعم الإنتاج الإحصائي ومواصلة تطوير منظومة الإحصاء ودعم التنمية البشرية ومواصلة الإحاطة بالفئات الضعيفة فضلا عن تنويع مصادر التمويل والنهوض بالاستثمار، والتشجيع على إحداث المؤسسات من خلال تفعيل قانون الإستثمار وتركيز هياكل وهيئات استثمارية، على غرار المجلس الأعلى للإستثمار والهيئة التونسية للإستثمار والصندوق التونسي للإستثمار.