الناصر يعلن عن إحداث أكاديمية هدفها تفعيل دور النواب ودعم آليات الرقابة على العمل الحكومى

الناصر يعلن عن إحداث أكاديمية هدفها تفعيل دور النواب ودعم آليات الرقابة على العمل الحكومى

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2016،عن إحداث أكاديمية خاصة بالمجلس وبالنواب ، تهدف إلى تفعيل دور النواب في صنع وصياغة القوانين وتطوير وسائل التمكين في صيغ ومضامين العمل التشريعي ، ودعم آليات وإجراءات الرقابة على العمل الحكومي ، بالإضافة الى تطوير التواصل داخل مكونات المجلس من جهة ،وبينها وبين المحيط الإجتماعي والوطني من جهة ثانية.


وأضاف في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للمجلس من المدة النيابية 2014 - 2019،اليوم، في جلسة عامة إنطلقت بحضور 193 نائبا ، وبعد تأخير بساعة وربع عن موعدها الأصلي، أن موضوع التقييم الذاتي للعمل البرلماني سيكون محور أيام برلمانية من المنتظر تنظيمها في أجل قريب.


وأفاد بأن الدورة البرلمانية الفارطة، شهدت تصاعدا في عدد القوانين المصادق عليها، حيث إرتفع عددها من 45 خلال الدورة الأولى الى 86 خلال الدورة الثانية، مؤكدا العزم على الترفيع في نسق العمل البرلماني، من أجل إضفاء أكثر فاعلية ونجاعة على العمل التشريعي وتحسين العمل، ومواكبة مقتضيات الجهد الوطني في كافة المجالات والاسراع بمناقشة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية العالقة، وفق تعبيره.
وشدد رئيس المجلس من جهة أخرى ، على أن المفهوم البناء والإيجابي لدور المؤسسة البرلمانية في تونس خلال هذه المرحلة الإنتقالية الثانية ،يكون عبر تمثل مجلس النواب كفضاء تفاعل حيوي مع السلطة التنفيذية، قائلا "هذا التفاعل لا يلغي حق الإختلاف والتباين في الآراء معها".


كما أوضح أن المجلس " ليس مجالا للصراع المطلق مع الحكومة ولا مجالا للتماهي الكامل معها ومع خياراتها، وإنما هو مجال للدفاع عن مصالح الشعب من خلال جهود الإقتراح والتشريع والإصلاح والترشد والمراقبة والنقد والتصحيح والمراجعة التي يمكن من خلال المساعدة في عمل الحكومة" وفق تعبيره.


وقال الناصر إن "النجاح في عمل البناء الديمقراطي في تونس الجديدة وإصلاح شؤونها في جميع المجالات يستوجب من ناحية أولى تجاوز الإنتماءات الحزبية والمصالح الضيقة، ومن ناحية ثانية توحيد الجهود والضمائر والعقول على أرضية مصالح الوطن والشعب، مشددا على" أن أعضاء المجلس لا يمثلون الأحزاب أو شرائح وفئات إجتماعية، أو جهات وأقاليم، وإنما يمثلون شعبا كاملا وموحدا وحاملين لهموم وطن مشترك".


وأضاف في هذا السياق أن مواجهة التحديات الوطنية وتحسين الوضع الراهن ،" يفرض حث الجميع على العمل وتقاسم الأعباء والتضحيات بين كافة الفئات تقاسما عادلا ومدروسا ، فضلا عن ضرورة الحفاظ على الروح الوطنية القادرة على رفع التحديات دون تقاعس".


وأكد أنه ما من منهجية تعزز روح الوحدة الوطنية أنجع من منهجية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع بصفة عامة، وبين مكونات مجلس النواب بصفة خاصة، مشيرا الى أن البرلمان يعتمد على منهجية الحوار والانفتاح عبر تشريك عدد من المنظمات والجمعيات في أشغال المجلس ، سواء بمناسبة مناقشة مشاريع قوانين أوعبر الاستماع الى مقترحاتهم والاهتمام بما تنقله من مشاغل المواطنين.