المنظمة الفلاحية تدعو إلى التسريع في سن قانون للنقل الفلاحي

المنظمة الفلاحية تدعو إلى التسريع في سن قانون ينظم النقل الفلاحي

المنظمة الفلاحية تدعو إلى التسريع في سن قانون ينظم النقل الفلاحي

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ له اليوم الأحد 28 أفريل 2019، الحكومة الى اتخاذ اجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العمال الفلاحيين ومحاسبة كل مخالف للقانون.


كما طالب في نفس البلاغ الذي اصدره على اثر حادث المرور المروع الذي جد امس السبت، بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد واودى بحياة 13 عاملة فلاحية، بالاسراع في سنّ إطار قانوني ينظم النقل الفلاحي كأولويّة تشريعيّة في ظلّ ارتفاع معدّل الحوادث وغياب الضمانات الصحية والاجتماعية للمتضررات.

واستنكر الاتحاد "تواصل التجاهل الحكومي للنداءات السابقة والتحذيرات العديدة التي أطلقها من اجل تحسين الظروف المزرية والمهينة لنقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات كثيرة الى حوادث قاتلة مدينا استمرار صمت الوزارات المعنية تجاه المارقين عن القانون الذين يتاجرون بارواح النساء العاملات في الفلاحة ويعتمدون في نقلهن على "شاحنات الموت" التي تفتقد لادنى مقومات السلامة".

وأعلنت المنظمة الفلاحية عن تكوين لجنة للمتابعة الميدانية للحادثة واتخاذ كل الاجراءات وتسخير كافة الامكانيات لمساعدة عائلات الفقيدات والمصابات على تجاوز اثار هذه الفاجعة والدفاع عن حقوقهن على جميع المستويات، وفق نص البيان.