المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بالتحقيق في حالات التعذيب

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بالتحقيق في حالات تعذيب (تقرير)

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بالتحقيق في حالات تعذيب (تقرير)

طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، القضاء التونسي بالتحقيق في حالات التعذيب التي تلقتها وبمراقبة تطبيق قوانين السجون لمنع تعض السجناء للتشفي أو الانتقام، وفق ما ضمنه تقرير شهر فيفري المنقضي، الذي نشرته المنظمة.


وقالت المنظمة، وفق تقريرها، إنها تلقت 8 ملفات تعذيب خلال شهر فيفري 2018، مؤكدة أن الباحث الابتدائي لدى الشرطة القضائية مازال ينتهج أسلوب العنف والتعذيب لاقتلاع اعترافات لرغبته في إغلاق الملف وتوجيه الإتهام لمشتبه به مشيرة إلى أنه وفي حالات عديدة يتم تلفيق قضايا لم يرتكبها المتهم.

وتحدث التقرير، عن تواصل إمتناع بعض الدوائر القضائية عن معاينة آثار التعذيب في مخالفة واضحة للدستور والاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، وأكد تسجيل تسليط عقوبات تعسفية ومتتالية على سجناء على خلفية بعض الحساسيات الشخصية مع مسؤولين بالسجن وهي وقائع تؤكد عدم الاحتكام إلى القانون والركون إلى معاملات مبنية على الأغراض الشخصية مضيفة في الآن نفسه انّه بسبب الإحتجاج على أوضاع اجتماعية يتعرض مواطنون إلى التعنيف وسوء المعاملة.

ودعت منظمة مناهضة التعذيب، الحكومة، إلى القيام بدورها تجاه التونسيين المسجونيين في ليبيا خصوصا منهم النساء والأطفال الموجودين بسجن مصراته الليبي وغيره من السجون، خصوصا أنّ حالة النساء والأطفال التونسيين المتواجدين في تلك السجون، تستوجب تدخل السلطات الرسمية لتحسين أوضاعهن وإنقاذ الأطفال من مصير مجهول.

وبخصوص أحداث المحكمة الابتدائية ببن عروس التي جدّت الاثنين 26 فيفري المنقضي، فقد دعت المنظمة، النقابات الأمنية إلى مراجعة مفهوم العمل النقابي في اتجاه ترشيده وإبعاده عن المفاهيم الخاطئة، منبّهة في الآن نفسه إلى خطورة التعدي على المحامين والضغط على القضاة من قبل النقابات الأمنية أو غيرها من المجموعا، وفق نص التقرير.