الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع فلسطين:'قرار ترامب انحياز موصوف للكيان الصهيوني'

الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع فلسطين:'قرار ترامب انحياز موصوف للكيان الصهيوني'

الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع فلسطين:'قرار ترامب انحياز موصوف للكيان الصهيوني'

دان المشاركون في الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع فلسطين المنعقد اليوم السبت 20 جانفي 2018، ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل قرار الرئيس الأمريكي الأحادي الجانب ويرون فيه انحيازا موصوفا للاحتلال الصهيوني بما ينفي دور الولايات المتحدة في العملية السياسية ويفقدها أهليّتها كوسيط في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.


وأشاد المشاركون في الملتقى في بيان لهم بموقف المجتمع الدولي الرافض لهذا القرار الباطل والذي أدانته مختلف دوله بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 ديسمبر 2017 تعبيرا منها عن تمسّكها بالشرعية الدولية وبالمكانة الخاصة لمدينة القدس.

كما اعتبروا أنّ هذا القرار باطل ولن يعطي أيّة شرعية للكيان الصهيوني في القدس، مؤكدين أنها مدينة مقدّسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاثة وهو ما دفع مجلس الأمن بمطالبة الكيان الصهيوني باحترام قراره عدد 478 لسنة 1980 القاضي بمنعها من احتلال القدس.

هذا ونبهوا إلى أنّ هذا القرار الجائر مؤشّر خطير على إطلاق العنان للكيان للمضيّ قدما في مشروعه الرامي لتأسيس دولة يهودية بما يهدّد بتحويل الصراع القائم في فلسطين من صراع سياسي قائم على قواعد الحوار والتفاوض والاحتكام للقانون الدولي إلى صراع ديني يغذّي التطرف والتعصب والعنف ويقوّض الجهود التي تبذل لاستئناف عملية السلام وفق مقتضيات القانون الدولي والاتّفاقيات المبرمة وبخاصّة قرارات مجلس الأمن.

كما أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في صموده ضدّ الاحتلال الإسرائيلي وسياسة ضمّ الأراضي الفلسطينية ويدعون إلى إيقاف التمييز ضدّ العمال الفلسطينيين والاستغلال المتواصل للمقدرات الطبيعية للأراضي المحتلة وسياسة التهجير الممنهجة للسكّان الفلسطينيين والفصل العنصري الذي تعبّر عنه الصورة الصادمة للجدار العازل، مهيبين بجميع الحكومات في العالم والهيئات الدولية ذات الصلة لتتحمّل مسؤوليّاتها تجاه انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني واتّخاذ المواقف والإجراءات السياسية والاقتصادية المناسبة لإجباره على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي في إنهاء احتلال أرض فلسطين ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى عدم المساس بالوضع القانوني للقدس وتفعيل القواعد الآمرة في القانون الدولي.

ونوهوا كذلك بموقف الاتحاد الدولي للنقابات الداعي إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الفلسطينيين في بناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، ويدعون كل المنظمات النقابية في العالم والقوى المدافعة عن الحرية والعدالة الاجتماعية وانعتاق الشعوب وجلّ القوى الديمقراطية إلى تكثيف جهودها من أجل إعلاء مبادئ العدل والإنصاف ورفض سياسات القوة وفرض الأمر الواقع.