المكلف العام بنزاعات الدولة يوضح بخصوص ما راج حول "تراجعه" عن حضور جلسات لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة

المكلف العام بنزاعات الدولة يوضح بخصوص ما راج حول "تراجعه" عن حضور جلسات  لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة

أكد المكلف العام بنزاعات الدولة، أن المعلومات المتداولة حول "تراجع" مؤسسة المكلف العام في موقفها بخصوص الحضور في لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة، "لا تمت إلى  لواقع بصلة"، موضحا أن "اجتماعا قد عقد مع ممثلين اثنين عن الهيئة وتم توجيه مجموعة من الإستدعاءات إلى المكلف، سواء كطرف أصلي أو كمحتكم ضده".


وبين المكلف العام في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنه "طالب ممثلي هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة مده بالملفات المطلوب حضوره فيها، ليتولى دراستها وإحالتها إن لزم الأمر، على الجهات المعنية، قصد تلقي جوابها وإفادة اللجنة بذلك"، قائلا إنه "من غير المستساغ حضور مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، جلسة يجهل محتواها".

وذكر أنهما "رحبا بالفكرة وأبديا استعدادا لتنفيذها"، مضيفا أنه قد "تمت مراسلة هيئة الحقيقة والكرامة في الموضوع بصفة رسمية، ضمن المراسلة الواردة عليها بتاريخ 29 سبتمبر 2015".

ولاحظ المكلف العام بنزاعات الدولة، أن "مؤسسة المكلف العام مستقلة في إدارة الملفات ولا تتلقى تعليمات من أي جهة وأن علاقتها أفقية بجميع الوزارات والهيئات العمومية".

وكان حزب التيار الديمقراطي نشر على موقعه، موقفا جاء فيه بالخصوص أن "الحكومة تتعمد الخروج عن القانون، إذ أن المكلف العام بنزاعات الدولة وبعد قبوله حضور جلسات إستماع للنظر في بعض القضايا المتعلقة بمجال العدالة الانتقالية، تراجع عن موقفه".

وأشار نص (التيار) إلى "وجود معلومات جدية تفيد بأن "وزير أملاك الدولة هو من أعطى التعليمات إلى المكلف العام، لمنعه من الحضور"، مذكرا في هذا الصدد بمقتضيات الفصل 45 من قانون العدالة الإنتقالية الذي ينص على أن "الدولة طرف أصلي في الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة".

يذكر أن لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، كانت اجتمعت صباح الثلاثاء 22 سبتمبر 2015، بالمستشار ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، حول  تنظيم حضوره في جلساتها.