وقد أعلم المكلف العام بنزاعات الدّولة وبعد مجابهته من قبل هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة برفض تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدمة من طالبي التحكيم بتعلة السرية وفقا لنظامها الداخلي أن هيئة التحكيم والمصالحة لم تحترم مبدأ المواجهة كمبدأ أساسي لتسيير الجلسات

وقد قرر المكلف العام بنزاعات الدولة تعليق إجراءات المصالحة والتحكيم إلى حين تقديم اعتذار رسمي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عما حصل بجلسة يوم 21 سبتمبر2016 ، مشيرا أن كل مس من شخصه ينسحب على الدولة ، مطالبا بتمكينه من الاطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما فيه عرض المحتكم طبقا للقانون الأساسي الملمح إليه أعلاه ضرورة أن دليل إجراءات الهيئة لا يمكنه أن يخالف القانون الأساسي .