رئاسة البرلمان تدعو النواب ''لاستئناف عملهم والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية''

رئاسة البرلمان تدعو النواب ''لاستئناف عملهم والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية''
أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيان نشره رئيس المجلس راشد الغنوشي، مساء اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، أن ''مكتب البرلمان في حالة انعقاد دائم''، داعية ''نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، و الصمود والثبات في ملحمة إستعادة الديمقراطية و رمزها (برلمان تونسي)''.

 

واعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيان، أن القرار الرئاسي عدد 117، ''تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية''، داعية ''رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب''.

 
ومحمت رئاسة البرلمان ''رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، و ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين و العملة من آداء واجبهم المهني''. 
كما حملته ''المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم  التاريخي، قصر باردو و متحفه العالمي و الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية  و النيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية  2021، والتي أصبحت عرضة للتلف  والإفساد  في غياب أي تعهد،  وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها  وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن''، بحسب نص البيان. 
وعبرت ''عن مساندتها الكاملة  للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة  تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي''، مشيرة إلى أن ''بعضهم يمثل أمام  محاكم عسكرية غير ذات اختصاص ولملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم''.


كما عبرت أيضا، ''عن انشغالها لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف  نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في أشخاصهم وأعراضهم  بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية''، منددة بـ ''حملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة وشرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938''.