المصادقة على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية: تحديد قيمة سقف صندوق الودائع البنكية ب60 ألف دينار

المصادقة على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية: تحديد قيمة سقف صندوق الودائع البنكية ب60 ألف دينار

استكملت لجنة المالية و التخطيط و التنمية النظر في قانون البنوك و المؤسسات المالية حيث انتهت اللجنة الى المصادقة على الفصل الخلافي المتعلق بتوزيع المحصول الصافي لتصفية البنوك أو المؤسسات المالية وبترتيب الدائنين، في صيغة معدلة نصت على إدراج المودعين من الأشخاص الطبيعيين الغير مهنيين في المرتبة الثانية من حيث توزيع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين كما تم تحديد قيمة سقف صندوق الودائع البنكية ب60 ألف دينار لتبلغ نسبة المودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين 95%.


كما يتميز مشروع القانون بالتنصيص على الصيرفة الاسلامية وآليات استخدامها التي لم تكن لها اطار قانوني والتي ستكون لها دور كبير في جلب الاستثمار وفي توفير امكانيات تنموية كبيرة للبلاد حسب عدد من أعضاء لجنة المالية.